لمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت أخيراً على جميع مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات المُشهرة في البلاد، بوقف اصدارها (الوزارة) أي مخاطبات خاصة بمنح المساعدات المالية أو العينية للأشخاص، والتي كانت تصدرها سابقاً، كما أوقفت أيضاً طلبات المساعدات عبر تطبيق «سهل».
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المعنية، من منطلق حرصها على عدم الضغط على الجمعيات والمبرات، ولضبط عملية منح المساعدات بصورة أكثر إحكاماً، ارتأت أن يكون استقبال طلبات الحصول على المساعدات وبحثها من ثم تقرير عما إذا كان صاحبها يستحق الصرف من عدمه هو من صميم عمل الجمعيات والمبرات، واختصاص وحق أصيل لمجالس إداراتها دون سواها بعيداً عن تدخل الوزارة، مشددة على عدم استقبالها أي طلبات بهذا الشأن مجدداً، وأنه «على طالب المساعدة التوجه مباشرة إلى مقر الجمعية الخيرية أو المبرة لطب المساعدة مباشرة».
وقالت المصادر، إن «الفترة الماضية شهدت منح جمعيات خيرية ومبرات عدة مساعدات مالية وعينية لأعداد كبيرة من طالبيها بعدما وجّهت الوزارة مخاطبات لهم، غير أنه تبين لاحقاً عدم أحقية أو حاجة نسبة كبيرة من هؤلاء للمساعدات»، مؤكدة أنه من منطلق حرص الوزارة على توجيه المساعدات إلى مستحقيها فقط، وعدم ضياع الهدف الانساني المرجو منها، تم وقف اصدار مخاطبات منح المساعدات، وترك الأمر برمته بيد الجمعيات لتقرر منح أو منع المساعدة حسب الحاجة الحقيقية لطالبيها.
حصيلة رمضان
وفي موضوع آخر، خاطبت الإدارة مجدداً مجالس إدارات الجهات الخيرية كافة التي شاركت في المشروع رقم 21 لجمع التبرعات الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي، لاستعجالها في تسليم الحصيلة النهائية للأموال المجموعة، في ظل عدم إدخال جهات عدة حصيلتها النهائية عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري.
وذكرت المصادر أن موظفي الوزارة يقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات الخيرية، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن المراجعة، موضحة أن معظم المخالفات المسجلة خلال رمضان بسيطة، وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة أن الوزارة لا تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات، حفاظاً على تاريخ العمل الخيري، وتنظيم هذا العمل وتنمية إيراداته.