بدأت وزارة التربية ارسال إشعارات إلى موظفيها الذين تخلفوا حتى الآن عن رفع صورة من مؤهلاتهم الدراسية للشهادات فوق الثانوية لمن حصل على المؤهل بعد عام 2000، بضرورة رفع تلك الشهادات على موقع الوزارة.
وحذرت «التربية» من لا يستجيب لهذا التنبيه برفع صورة من المؤهل الدراسي خلال أسبوع باتخاذ الاجراءات المناسبة.
إلى ذلك، شددت الوزارة على منع معلميها من تصوير أوراق الإجابات للطلبة أو نشرها على حسابات التواصل، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض المخالف للمسؤولية التأديبية، وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم 15 لسنة 1979.
وقال وكيل الشؤون القانونية بالتكليف، محمد العدواني، في كتاب وجّهه إلى وكيلة التعليم العام بالتكليف، حصة المطوع، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن ملاحظتكم قيام بعض المعلمين بتصوير ورقة الإجابة لبعض المتعلمين خلال فترة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل، جعلها مادة للسخرية ورغبتكم في إصدار تعميم بعدم تصوير الأوراق تحت أي ظرف، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، وهو الأمر الذي يستفاد منه أن قيام أي معلم بتصوير ورقة إجابة لطالب ونشرها بمواقع التواصل يُعد مخالفة إدارية تستوجب المسؤولية التأديبية.
وأكد العدواني أنه يمكن التعميم على المعلمين كافة بعدم تصوير أوراق الإجابات للمتعلمين اثناء الاختبارات أو خلال التصحيح، أو القيام بنشرها بأي وسيلة أو جعلها مادة للسخرية أو لأي غرض آخر، وأنه في حال مخالفة التعميم سيتعرض المخالف للمسؤولية التأديبية، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وكانت المطوع قد طلبت الرأي القانوني بشأن تصوير أوراق الإجابة للمتعلمين، لافتة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المعلمين بالنشر على المواقع، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن الآلية القانونية لإصدار تعميم يمنع مثل هذه الممارسات، والعقوبات التي يمكن تطبيقها في حال المخالفة، حفاظا على خصوصية الامتحانات وما يُكتب فيها.