تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 5 الجاري بعنوان (استئناف مباحثات استقدام «المنزلية» من إثيوبيا قريباً)، كشفت مصادر مسؤولة أنه تم تحديد موعد التوقيع النهائي على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين الصديقين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية من أديس أبابا، والذي تقرر نهاية الشهر الجاري.
وبينما أكدت المصادر أهمية مثل هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة لسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً، أشارت إلى أن ثمّة توافقاً كبيراً بين الجانبين الكويتي والإثيوبي على بنود المذكرة، لا سيما المعنية بحقوق العمالة عموماً ومستحقاتها المالية كالراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة خصوصاً، إلى جانب الإجازة الأسبوعية والسنوية، وغيرها من الحقوق الأخرى، مؤكدة أن هناك تعاوناً واسعاً أبدته إثيوبيا لاستكمال إجراءات توقيع المذكرة.
عقود الـ «job order»
من جانبه، اعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، لـ «الجريدة»، أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل شبه جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق جراء قرار وقف تأشيرات العمالة الفلبينية، مؤكداً أن المكاتب المحلية على استعداد تام، حال توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، لإبرام عقود الاستقدام الأوّلية التي تُعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا.
وأضاف أن «السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيُحدث توازناً في السوق، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها معتدلة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين»، مشدداً على ضرورة إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة إلى جانب إثيوبيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط.
وأهاب الشمري بالجهات الحكومية المعنية إلى تسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وبدء استقدام عمالتها بأقصى سرعة ممكنة، تحسّباً لأي طارئ من شأنه التأثير سلباً على السوق قد ينجم عنه تراجع في أعداد العمالة المنزلية الجديدة، مناشداً إياها ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل.
مفاوضات العمالة الفلبينية
إلى ذلك، كشف الشمري أن لجنة شؤون العمالة بالخارج في مجلس النواب الفلبيني ستعقد اجتماعاً ظهر اليوم لمناقشة أمور عدة خاصة حقوق العمالة، أبرزها استئناف مباحثات ومفاوضات عودة العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا إلى الكويت، ورفع الحظر المفروض عليها منذ أشهر عدة، متمنياً إنهاء الخلافات الحالية سريعاً، واستئناف إصدار التصاريح للعمالة الفلبينية الجديدة بأقصى سرعة ممكنة.
وذكر أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات بالسوق المحلي يبلغ نحو 200 ألف، بنسبة 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد، مما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضّل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده.