أعتقد بثقة أن الحل الأخير لمجلس الأمة جاء لمصلحة، بل قصدت به مصلحة الكويت والكويتيين، على عكس الحلين السابقين اللذين يمكن إرجاع تنفيذهما إلى أهداف و«مآرب أخرى» لم تكن مصلحة الكويت والكويتيين من ضمنها. خصوصاً الحل الأول الذي جاء، في اعتقادي، تلبية لظروف خارجية وتماشياً مع الوضع الإقليمي العام الذي تراجع بعد وفاة عبدالناصر وتسيد «الرئيس المؤمن» وقوانين العيب التي ابتدعها مع ما سمي بالصحوة الإسلامية على الساحة.
مصلحة الكويت والكويتيين... هذه في رأيي ظروف وأهداف الحل، وإن كنت مخطئاً، وأستبعد ذلك، فإنه من الأفضل وطنياً وحتى سياسياً أن نتعامل مع الحل الأخير على أنه كذلك، أي أنه حل وطني وضروري. فليس من المصلحة العامة، وليس تحقيقاً لأهداف ومقاصد الحل، أن يسعى البعض كما رأينا ونرى إلى تجيير الحل لمصلحته أو تصويره على أنه ضد فئة اجتماعية على حساب البقية.
حل مجلس الأمة استهدف المصلحة الوطنية العامة، وقصد به وقف عبث البعض وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت عمداً أو بحسن نية كما أشار الخطاب الأميري. الحل لم يكن يستهدف خدمة طبقة أو تفضيلها على البقية، أو السعي لتحجيم بعض الفئات وتقليص امتيازاتها كما حاول ويحاول حتى الآن البعض أن يصور. وأمضي إلى أبعد من هذا وأعتقد أن من يسير ويروج لهذا النهج فإنه بهذا يسيء للذات أو المقاصد الأميرية ويطعن في النوايا والمقاصد السليمة لحضرة صاحب السمو. الحل جاء كما قصد به مصلحة الكويت وكل الكويتيين بلا استثناء، ولم يستهدف إلا مَن تعدى على القوانين أو عبث بمقدرات البلد.
إن المصلحة الوطنية في هذا الوقت بالذات تتطلب أن يتكاتف الكويتيون لا أن يتفرقوا، وأن يطفئوا نار الخلافات لا أن يطلقوا شرارات جديدة... وتفرض فرض التسامح والانسجام بين طوائف وفئات المجتمع الكويتي، وليس كما يحاول البعض اليوم استغلال غضب وامتعاض الخطاب الأميري من العبث والاستغلال الذي مارسه بعض الأفراد أو الأخطاء التي نتجت عن ممارسة العمل النيابي، والتي سعت، مع الأسف، إلى خلق التعصب العرقي أو الطائفي أو حتى اختلاقه، وقسمت بالتالي الكويتيين بدلاً من أن توحدهم، استغلال كل هذا وتجييره غصباً وكذباً لمصلحة فئة أو استخدامه لتهديد وترويع بقية فئات المجتمع.