«الشؤون» تقترح تنظيم أكشاك للمشروعات الصغيرة بالتعاونيات

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة التنمية التعاونية بقطاع التعاون، بصدد توجيه مخاطبة رسمية إلى رئيس المجلس البلدي، حول مقترحها بشأن إعادة تنظيم «البوثات» و«الأكشاك» الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة اقترحت جمع «البوثات» و«الأكشاك» في مكان واحد داخل التعاونيات مع إعادة تنظيمها ليتسنى لها تحقيق الاستفادة القصوى منها لأصحابها، مع عدم تأثيرها على الجمعيات بأي صورة كانت، لاسيما في ظل شكاوى بعضها من عدم تنظيمها ووجودها بأماكن متفرقة عدة داخل أسواق الجمعيات، لافتة إلى أنه في حال وافق «البلدي» على مقترح الوزارة فسيتم طلب عقد اجتماع مشترك معه لمناقشة الأمور كافة المتعلقة بالتنظيم ومساحات «البوثات» و«الأكشاك» وضوابط وآليات الحصول عليها.

الشراء المباشر

إلى ذلك، أكدت الوزارة متابعتها المستمرة، لدعم المنتج الوطني الزراعي، ومدى التزام الجمعيات التعاونية بـ «الشراء المباشر» للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة بالعارضية والصليبية، مشددة على أنه لا تهاون مع مجالس الإدارات التعاونية غير الملتزمة بالقرار الوزاري (115/ت) لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، الذي ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها، وبحسب وفرة الإنتاج.



في مجال آخر، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، مي البغلي، أمس، زيارة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تفقدت خلالها صالات استقبال المراجعين، واللجان الطبية العاملة في الهيئة، كما استمعت إلى شرح واف من مديرة الهيئة بالإنابة، هنادي المبيلش، حول طبيعة العمل داخل اللجان، وآليات استقبال وإنجاز المعاملات بالصالات.

الوزارة تنذر بوقف المعاملات الحكومية للجمعيات غير الملتزمة بـ «الشراء المباشر»

وقالت البغلي، في تصريح صحافي عقب الجولة، إن «اجتماعها بقياديي ومسؤولي الهيئة جاء للتعرف عن كثب على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه عملها ومنتسبيها من المعاقين وذويهم، وكيفية وضع حلول جذرية لها وفق رؤية واقعية قابلة للتطبيق، ليتسنى الارتقاء بكل ما يخص المعاقين والموظفين على حد سواء».

وأكدت الوزيرة حرصها الجاد على تقديم خدمة أفضل للمعاقين، عبر وضع الخطط اللازمة التي تسهم في تحقيق ذلك، لمنح كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنه سيتم درس باستفاضة الطلبات كافة الخاصة بالحقوق المالية للموظفين من البدلات وغيرها، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل، من ثم رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، مشددة على أنها سوف تعمل على جعل الهيئة جهة جاذبة للكوادر الوطنية لا طاردة، وبيئة عمل ملائمة لاحتواء ذوي الكفاءة.

تسكين الشواغر

وحول تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة داخل الهيئة، أكدت البغلي أنها تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وهو الآن قيد الدراسة، «ليتم التسكين وفق الكفاءة والاستحقاق، وحتى لا يُظلم أحد».