تزامناً مع دخول قرار بلدية الكويت إزالة خيام المناسبات المؤقتة (قاعات الأفراح)، مرحلة الإنذار أمس، تمهيداً لبدء إزالتها بعد أسبوع، أثار القرار موجة استياء لدى أصحاب القاعات الذين تصاعدت شكاواهم، وأكدوا أنه سبّب ربكة للمواطنين الذين استعدوا لإقامة أفراحهم، مطالبين بالتأني في تطبيقه وإعادة النظر فيه.
وفي تبريرها للإجراء، أكد المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري، أن القرار يهدف إلى إزالة الخيام لإعادة الأرض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة، موضحاً أنه لا تهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.
وذكرت مصادر في البلدية، أن ملصقات الإزالة وُضعت على قاعات الأفراح بجنوب الصباحية، بعد أن تم إبلاغ أصحابها قبل سنة بضرورة الإزالة لحين توفير مواقع بديلة، لأن الأرض المقام عليها القاعات حالياً خُصصت لأغراض استثمارية.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أن القاعات المقامة في الجهراء والعارضية الحرفية سيوضع عليها ملصقات إزالة لتلك التي لم يقم أصحابها بإصدار ترخيص وفق اللائحة الجديدة، ودفع رسوم 500 دينار مع التأكد من الالتزام بالاشتراطات، مضيفة أنه سيتم إزالتها لحين صدور ترخيصها الجديد والسماح بإعادة بنائها بمساحة معينة.
في المقابل، فجرت ملصقات الإنذار بالإزالة، موجة واسعة من الاستياء لدى أصحاب القاعات الذين قالوا لـ «الجريدة»، إن حجم خسائرهم فادح بسبب القرارات المفاجئة التي لم تأت في وقتها خصوصاً مع زيادة المناسبات الاجتماعية التي تصل حجوزاتها إلى نهاية السنة، دون وجود بدائل لصالات الأفراح المغلقة، موضحين أن تجهيز القاعات يأخذ 4 أشهر على الأقل، ويكلف ما بين 100 و160 ألف دينار، فضلاً عن أن إلغاء حجوزات المواطنين لإقامة مناسباتهم «الأعراس»، ستنعكس سلباً على الجميع.
وأكدوا التزامهم باشتراطات اللوائح والقوانين الخاصة بإقامة قاعات الأفراح وفق تراخيص رسمية ورسوم شهرية، مطالبين بالتأني في تطبيق القرار وإعادة النظر إلى حين التنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من أصحاب المناسبات.
يذكر أن المجلس البلدي أجرى تعديلاً على بعض نصوص أحكام القرار الوزاري رقم 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة خلال السنة الماضية، عبر تعديل مدة الترخيص في المادة الثالثة بالشرط رقم 17 على «ألا تزيد مدة الترخيص عن شهر من تاريخ إصداره، ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة»، والمادة الرابعة المتعلقة بـ «استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص».
وفي تفاصيل الخبر:
فيما دخل قرار إزالة خيام المناسبات المؤقتة (قاعات الأفراح)، اليوم، مرحلة الإنذار، على أن تبدأ جرافات البلدية التنفيذ خلال أسبوع، أثار القرار موجة استياء لدى أصحاب القاعات الذين خيّم عليهم الحزن والاستغراب، وأكدوا أنه سبّب ربكة للمواطنين ممن استعدوا لإقامة مناسبات أفراحهم، وسيكبدهم ذلك خسائر فادحة، مطالبين بالتأني في تطبيق القرار، وإعادة النظر به لحين التنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من أصحاب المناسبات.
وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت مدير إدارة العلاقات العامة، محمد المطيري، أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988.
وأوضح المطيري أن ملّاك خيام قاعات الأفراح مطالَبون بإزالتها لإعادة الأرض المقامة عليها إلى طبيعتها، ليتسنّى للبلدية تنظيمها وفق اللائحة الجديدة.
ودعا ملّاك خيام تلك القاعات إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار، مؤكداً أن الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ الإزالة بعد انقضاء المهلة.
في المقابل، فجّرت ملصقات الانذار بالإزالة لقاعات الأفراح المؤقتة في مناطق جنوب الصباحية والجهراء العارضية الحرفية، وغيرها، والتي شرعت فرق الإزالة في البلدية بتوجيهها، موجة واسعة من الاستياء لدى أصحاب القاعات، الذين أكدوا لـ «الجريدة» أن حجم الخسائر فادح من القرارات المفاجئة التي لم تأتِ في وقتها، خاصة مع زيادة المناسبات الاجتماعية التي تصل حجوزاتها إلى نهاية السنة، من دون وجود بدائل لصالات الأفراح المغلقة، قائلين إن تجهيز القاعات يستغرق 4 أشهر على الأقل، مما يعني أن إزالتها سيكلّف المزيد.
وأكد أصحاب القاعات التزامهم باشتراطات اللوائح والقوانين والخاصة بإقامة قاعات الأفراح وفق تراخيص رسمية ورسوم شهرية، مطالبين بالتأني في تطبيق القرار وإعادة النظر لحين التنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من أصحاب المناسبات.
قرار مجحف
من جهته، استغرب صاحب قاعة الأمراء للأفراح، محمد الفضلي، توجيه ووضع إنذارات إزالة على قاعات الأفراح المؤقتة في وقت يحتاج إليها المواطنون مع قلّة صالات الأفراح، قائلاً إن القاعات لم تُقَم إلا بتراخيص رسمية ورسوم تُدفع لاستغلال مساحة من أراضي الدولة.
ووصف الفضلي القرار بأنه «مجحف» بحق أصحاب القاعات الذي يساندون في تقديم خدمات للمجتمع لإقامة مناسباتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن التكلفة باهظة جدا لتجهيز القاعات، والتي تصل إلى 120 ألف دينار، فضلاً عن إلغاء حجوزات المواطنين ممن تم تأكيد الحجز لإقامة مناسباتهم «الأعراس»، ستنعكس سلباً على الجميع.
وأضاف: من الضروري إعطاء مهلة كافية، أو على أقل تقدير زيادة الرسوم الشهرية، قائلاً إن أصحاب القاعات ملتزمون بنصوص القانون واللائحة الجديدة، مطالبا البلدية بمراجعة القرار بما يتماشى مع روح القانون، مبينا أن القاعات في الجهراء خدمت سكان المحافظة والمناطق المجاورة لها في إقامة مناسباتهم.
ربكة المواطنين
بدوره، عبر صاحب قاعة المسايل للأفراح مسعود العجمي عن استيائه من قرار إزالة قاعات الأفراح بشكل مفاجئ وبفترة قصيرة، مؤكداً أنه وقت غير مناسب، وسبب ربكة لدى المواطنين.
وذكر العجمي أن أصحاب القاعات المؤقتة التزموا بإصدار التراخيص اللازمة لإنشائها بالكامل، مبيناً أن تجهيز القاعة يتطلب مدة لا تقل عن 4 أشهر، وهي بحد ذاتها تعكس مدى صعوبة هدمها وإقامتها من جديد، متسائلاً «كيف يتكلف أصحاب القاعات مبالغ مالية دون أرضية صلبة يستندون إليها والمتمثلة بإصدار الرخص؟».
وقال إن التكلفة الإجمالية للقاعة فاقت 100 ألف دينار، وبالتالي مسألة إزالتها في هذا التوقيت صعبة جداً، مطالباً بإعادة النظر بقرار الإزالة لحين إيجاد بديل ودون المساس أو تكسير أي من مستلزمات القاعات حتى لا تزيد من أعباء أصحابها، علاوة على وضع ترتيب للائحة التنظيمية مثل دول الخليج وفق إيجار موقع محدد ومدة محددة واضحة.
ولفت العجمي إلى أنه لا يوجد بديل لصالات الأفراح التي تعد بـ4 صالات أفراح فقط في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، مشيرا إلى أن القاعات في جنوب الصباحية بحد ذاتها تخدم كثافة سكانية كبيرة، وأن أصحاب القاعات أول الداعمين لتنظيم القاعات واستقرارها.
خطوة غير منطقية
بدوره، وصف صاحب قاعة بيان للأفراح أبوفهد الحربي خطوة البلدية نحو إزالة القاعات المؤقتة، بأنها «غير منطقية» في وقت يحتاج المجتمع الكويتي لمزيد من قاعات المناسبات الاجتماعية، مبيناً أن قاعات الأفراح وإن كان طابعها تجارياً لكنها جُهزت بالكامل وفق قوانين واشتراطات الدولة وتحت تراخيص رسمية خدمةً للمجتمع في ظل توقف صالات الأفراح عن العمل وضغط الصالات الأخرى.
وذكر أن تجهيز قاعته فقط كلف 160 ألف دينار فضلاً عن تجديدها الذي كلف 16 ألفاً، مضيفاً أنه لا مشكلة من الإزالة إذا كانت القاعات مخالفة للقوانين لكن أغلبها يحمل تراخيص رسمية وملتزمة بتنفيذ ما تتطلبه الدولة من رسوم واشتراطات، بما فيها الطلبات الخاصة بقوة الإطفاء والبلدية والداخلية والبيئة.
وتمنى الحربي العدول عن قرار الإزالة وإعطاء مهلة كافية لحين إيجاد حل بديل دون هدر مزيد من الخسائر، مطالباً بتنظيم واضح للأراضي التي ستدعم اقامة منطقة متكاملة لقاعات الأفراح.
التزام بشروط التراخيص
من جانبه، أكد صاحب قاعة الفخامة أبوسالم العاقول التزام قاعته بشروط إصدار التراخيص وفق اللائحة الجديدة، قائلاً إن القاعات سهلت لكثير من الناس إقامة احتفالاتهم ومناسباتهم الاجتماعية، في ظل قلة صالات الأفراح وعدم توافر حجوزات في الأوقات التي يريدونها.
وأضاف العاقول أن أصحاب القاعات تكبدوا خسائر كبيرة من اجل المساهمة المجتمعية، وتقديم دورهم المنوط بهم دون خرق للقوانين أو الاشتراطات المتبعة في البلدية أو الجهات الحكومية لإصدارالرخص وإقامة القاعات، مشيراً إلى أنه يسدد 500 دينار رسوم شهرية وفق اللائحة الجديدة علاوة على التعاقد مع شركة نظافة لتنظيف المكان وتجهيز المكان وفق اشتراطات الامن والسلامة.
تعديل اللائحة
يذكر أن المجلس البلدي أجرى تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري رقم 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة خلال السنة الماضية، عبر تعديل مدة الترخيص في المادة الثالثة الشرط رقم 17 على «ألا تزيد مدة الترخيص على شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة»، والمادة الرابعة المتعلقة بـ «استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص».
إجراءات تجاه قاعات الجهراء والعارضية
ذكرت مصادر في البلدية أن ملصقات الإزالة وضعت في قاعات الأفراح في جنوب الصباحية، كونه تم إبلاغهم قبل سنة بضرورة الإزالة لحين توفير موقع بديل، حيث إن الأرض القائم عليها القاعات حالياً خُصصت لأغراض استثمارية.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أن القاعات المقامة في الجهراء والعارضية الحرفية سيتم وضع ملصق إزالة لمن لم يقم بإصدار ترخيص وفق اللائحة الجديدة، ودفع رسوم 500 دينار، مع التأكد من الالتزام بالاشتراطات، مضيفة أنه سيتم إزالتها لحين صدور ترخيصها الجديد والسماح بإعادة بنائها بمساحة معيّنة.