الجامعة العربية مستعدة لبحث ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وإيران

عقد وزراء الخارجية العرب، أمس في المنامة، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين الخميس المقبل، وناقشوا جدول أعمالها وأقروا مشاريع القرارات التي سترفع إلى القادة، في وقت احتلت القضية الفلسطينية المساحة الكبرى من النقاشات في ظل استمرار آلة العدوان الإسرائيلي الطاحنة على قطاع غزة منذ 8 أشهر.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في وقت ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا، الذي التقى على هامش الاجتماع، عدداً من الوزراء في مقدمتهم بن فرحان ووزيرا خارجية العراق فؤاد حسين والمغرب ناصر بوريطة.

وبحث الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية، في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس الأول، ومناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على المشروع، إلى جانب مشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.

كما بحث الوزراء تنسيق المواقف بشأن الوثائق، ومشروع البيان الختامي، ومشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة، تمهيداً لرفعها إلى القادة.

وعلى هامش الاجتماع، ورداً على سؤال من موفد «الجريدة» حول دور ممكن للجامعة أو أعضائها في قضايا ترسيم الحدود البحرية للكويت، سواء مع العراق أو إيران، قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي إنه في حال طلبت الكويت أو العراق من الجامعة مناقشة القضية فسيتم بحثها، مبيناً أن مثل هذه القضايا لا تُبحث إلا في حال تقدمت الدولة بطلب إلى الجامعة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأشار زكي إلى أن الأمر نفسه ينطبق على موضوع قضية حقل الدرة، الذي تؤكد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي أنه يقع في الحدود الإقليمية الكويتية بالكامل، وأن ثرواته حق للكويت والسعودية حصراً، وهو ما ترفضه إيران.

وبينما أكد أن الكويت والعراق يستطيعان مناقشة وحل قضية الترسيم دون الوصول إلى الجامعة، لفت إلى أن القمة ستركز على غزة وآلة البطش الصهيونية التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي، فضلاً عن استخدامها أبشع أنواع التجويع ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن قضية غزة تسيطر على أعمال القمة.

ويتضمن مشروع جدول أعمال قمة البحرين ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

كما يتضمن المشروع بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي ومستجدات هذا البند الذي يشمل موضوعات عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود شعبها.

ويتضمن المشروع كذلك بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي ومنها التضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سورية ودعم السلام والتنمية بالسودان وتطورات الوضع في ليبيا واليمن ودعم الصومال وجزر القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا.

وستتطرق مناقشات القمة إلى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، إلى جانب التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسد الإثيوبي.

وفي تفاصيل الخبر:

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 33، وذلك في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وتناول الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى القادة في القمة العربية، وفي مقدمة تلك الملفات مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتطورات الأمنية الراهنة في السودان.

والتقى الوزير اليحيا أمس نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش الاجتماع، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة واستعراض بنود الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

كما التقى اليحيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي د. فؤاد حسين، ونظيره المغربي ناصر بو ريطة، وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية، واستعراض بنود الاجتماع الوزاري، والتنسيق المشترك حيالها، دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.