العمر: التبادل التجاري غير النفطي مع عمان ارتفع 20.4% في 2023

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الكويت تعدّ شريكاً تجارياً واستثمارياً لسلطنة عمان، إذ شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين في 2022 بزيادة 20.4 في المئة الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.

كلام العمر جاء خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة امس بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.

وأوضح العمر أن العلاقات الكويتية – العمانية المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.

وأفاد بأن الملتقى الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين.

وأكد حرص الكويت بكل مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا للاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.

من جهته، قال اليوسف، في كلمة مماثلة، إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.

وأضاف اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها، وهذه فرصة أصحاب الاعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحهما الأفضلية في السوقين.

وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، مضيفا «نأمل جميعاً أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري، وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود، ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة».

وشدد على أن «الكويت تعد شريكاً استراتيجياً حيوياً لسلطنة عمان، وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين»، مبيناً «نتطلع إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكال البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافها التنموية».

من ناحيته، قال الرباح إن «إقامة ملتقى الأعمال الكويتي - العماني بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق تعد فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية والدور الريادي للقطاع الخاص، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب منا بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة».

وأضاف أن قطاع الأعمال الكويتي ينظر بإعجاب واعتزاز إلى تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته، في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتقدمة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية، والتي ستكون - بكل تأكيد محرك تحول تنموي بالغ الأهمية ليس فقط للاقتصاد العماني بل للمنطقة بأشملها.

4 مذكرات تفاهم

شهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات «الاستثمار المباشر» و«أنشطة التقييس» و«الدراسات الدبلوماسية والتدريب» وأخرى بين «الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وجهاز الاستثمار العماني».

ووقع المذكرات عن الجانب الكويتي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، ومساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.

ووقعها عن الجانب العماني رئيس جهاز الاستثمار في السلطنة عبدالسلام المرشدي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ووكيلة الوزارة ابتسام الفروجية، وسفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي.

عمان: 10% أفضلية للمنتج المحلي مقابل أي منتجات بما فيها الخليجية

خلال المنتدى العماني الكويتي وأثناء الرد على استفسارات الصناعيين تم التأكيد على أن سلطنة عمان تمنح المنتج المحلي العماني أولوية وأفضلية بنسبة 10 في المئة على كل ما عداه من منتجات اخرى سواء خليجية او غير خليجية.

وشدد الجانب العماني على أن المستثمر الكويتي في حال قام بالاستثمار في عمان وأنشأ مصنعاً على أرضها فإن ذلك المنتج ومحتواه يعتبران صناعة عمانية تحظى بالحماية والأفضلية البالغ نسبتها 10 في المئة.