أوروبا على وشك الغرق في وحل اليمين المتطرف

أوروبا تموج في بحر من القلق، قبل الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تحقق مكاسب كبيرة لليمين المتشدد، لا يُخفي القادة الأوروبيون قلقهم، إذ عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في أواخر أبريل الماضي عن قلقه من المزاج السياسي السائد في القارة العجوز، وحذر من التهديدات التي تواجه القارة، معلنا الحاجة إلى أوروبا قوية جديدة. وفي حين كنت أشاهد الخطاب، تذكرت تعليقات (نيكولو مكيافيلي) في الصفحات الأولى من كتاب «الأمير»، وهي تمثل نظريته حول السلطة السياسية في القرن السادس عشر، وفي إهداء للورينزو دي ميديشي، حاكم فلورنسا، اقترح مكيافيلي أن السياسة تشبه الفن في كثير من النواحي، فكما يجلس رسامو المناظر الطبيعية في السهول لمراقبة الجبال وعلى قمم الجبال لمشاهدة السهول، يجب على الحكام أن يسكنوا في المناطق التي يحكمونها، كتب مكيافيلي: «كي تعرف طبيعة الناس جيداً، يجب أن تكون أميراً، وكي تعرف طبيعة الأمراء جيداً، يجب أن تكون من الشعب».

لدينا هنا وصف لسياسي يدخل صراعا مع الجزء الأول من عبارة مكيافيلي، وصاحب منصب يحاول التعرف على تفاصيل المنطقة التي يحكمها، ماذا تملك أوروبا المعاصرة من قوّة؟ وكيف ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستغلها؟ أجاب ماكرون بأسلوب أميري، فقال: «إنّ أوروبا فانية»، ولديها قابلية للتعرض للأزمات بشكل دوري، واختتم كلامه بدفاع متحمس عن «الحضارة» الأوروبية وحث على إيجاد نموذج لإحيائها. ومع ذلك، فقد أهمل ماكرون النصف الثاني من جملة مكيافيلي، وهي أن الناس لديهم أيضًا وجهات نظر حول من يحكمهم، وهو الأمر الذي يتجاهله الحكام ويعرضهم للخطر، وتجاهل ماكرون العديد من الأوروبيين الذين يشعرون أن الاتحاد الأوربي منعزل عن شعوبه، ولا يمكن الوصول إلى قادته، بل وصف خيبة أملهم بأنها نتيجة «لمعلومات مضللة»، ورأي ماكرون ليس شيئا جديدا، فلعقود من الزمن، تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عامة الناس، مما أدى إلى حرمان مواطني القارة من أي مشاركة سياسية ذات معنى، وقد أدى هذا التجاهل إلى تغيير معالم المشهد الأوروبي، مما مهد الطريق أمام صعود اليمين المتطرف. وعندما فكر مكيافيلي في الأزمات التي شهدها عصره، من بينها الصراعات بين القوى الأوروبية الكبرى، ومستوى السخط على المسؤولين الحكوميين، وانهيار شرعية الكنيسة الكاثوليكية، رجع إلى تاريخ الجمهورية الرومانية ليحصل على الحل.



وأوضح في كتابه «خطابات عن ليفي» أن سر الحرية الرومانية هو قدرة الرومان على التوسط في الصراع بين النخب الثرية والأغلبية العظمى من الناس. ويستطرد مكيافيلي: إنه في حين أن الميل المتأصل لدى العظماء هو تجميع الثروة والسلطة لحكم الباقين، فإن الرغبة المتأصلة لدى الناس هي تجنب الوقوع تحت رحمة النخب، إلا أن أوروبا لم تستجب لنصيحة مكيافيلي، فعلى الرغم من كل خطاباته الديموقراطيّة، فإن الاتحاد الأوروبي أقرب إلى مؤسسة حكم القلة، ولا يسمح الاتحاد، الذي تشرف عليه هيئة غير منتخبة من التكنوقراط في المفوضية الأوروبية، بإجراء مشاورات شعبية حول السياسة، ناهيك عن المشاركة فيها، كما أنّ قواعدها المالية، التي تفرض قيودا صارمة على ميزانيات الدول الأعضاء، توفر الحماية للأغنياء، في حين تفرض التقشف على الفقراء، فمن أعلى الهرم إلى أسفله، تخضع أوروبا لهيمنة مصالح القلة من الأثرياء، الذين يقيدون حرية الأغلبية. وبطبيعة الحال، فإن هذا المأزق الذي تواجهه أوروبا ليس هو الوحيد، فالشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني ومجموعات المصالح القوية هي التي تتخذ القرارات في كل مكان، مما يقيد بشدة سلطة السياسيين، لذا فإنّ الاتحاد الأوروبي ليس الأسوأ في هذا المجال، ومع ذلك، في الدول التي تتكون من عدة ولايات، يمكن الحفاظ على مظهر المشاركة الديموقراطية من خلال الولاء لدستور مشترك بين هذه الولايات، أما في الاتحاد الأوروبي، الذي تتلخص فلسفته التأسيسية في السوق الحرة بين دوله، فإن الاعتماد على هذه الفلسفة تصعب كثيرًا حل مشاكل الكتلة الأوروبية.

يعتقد الكثيرون أن الطابع العابر للحدود الوطنية للكتلة هو السبب وراء كراهية الأوروبيين لها، ومع ذلك فإن أولئك الذين يقاومون الاتحاد الأوروبي الحالي لا يفعلون ذلك لأنه عابر للحدود الوطنيّة أكثر مما ينبغي، إنهم ببساطة يقاومون ذلك لأنه لا يمثلهم خير تمثيل، فالبرلمان الذي من المقرر أن يصوت لصالحه الأوروبيون في الشهر المقبل هو مثال صارخ على افتقار الكتلة إلى الديموقراطية، إذ إنه لا يتمتع إلا بقدر ضئيل من السلطة التشريعية، فهو يميل إلى الاكتفاء بالتصديق على القرارات التي تتخذها المفوضية.

*ليا يبـي أستاذة النظرية السياسية في كلية لندن للاقتصاد. «نيويورك تايمز»