استقالات الرؤساء التنفيذيين للشركات تستلزم إفصاحات تفصيلية

في ضوء التطور الذي تشهده الإفصاحات اليومية للشركات والتساؤلات التي باتت تطرح من جانب الجهات الرقابية وطلبها إعادة الإفصاح لاسيما فيما يخص نسب العوائد، وإن كان هناك تباين بين الشركات في هذا الملف، فإن هناك تساؤلاً عريضاً يحتاج لمعالجة، وهو لماذا لا تعلن الشركات التجاوزات التي يرتكبها الرؤساء التنفيذيون خصوصاً أنها تجاوزات تمس الشركات المساهمة وهي مملوكة لمساهمين وليست شركات شخصية حتى يتم التغاضي عن ذكرها أو الكشف عنها؟

وتقول مصادر استثمارية إن هناك استقالات قيادية لرؤساء تنفيذيين تأتي بشكل مفاجئ وغالبا ما تمثل عامل استغراب، وهي في واقع الأمر مدعومة ببعض التجاوزات ويكون لها أسباب ذات علاقة بممارسات سلبية وغيرها، لكن في هذا الملف يكون الافصاح غامضاً، ولا يتضمن أية أسباب وهو ما يحتاج وقفة ومعالجة لمزيد من الشفافية.

مراقبو الحسابات مسؤولون عن إبلاغ الجهات الرقابية بكل ملاحظة

وتضيف المصادر أن هذا الملف من الملفات التي برزت في السوق أخيراً وهو ما يستحق المعالجة بشفافية عالية، حماية للشركات وحقوق المساهمين حيث يتوجب على الشركة الإفصاح عن الأسباب أو للجهات الرقابية على أقل تقدير حتى تكون الجهة الرقابية على علم بالممارسات السلبية التي تمت. علما أن في إخطار الجهات الرقابية فوائد كثيرة أهمها عدم منح الأطراف التي ارتكبت تجاوزات في الشركات المدرجة موافقات لتقلد مناصب تنفيذية واجبة التسجيل في أي شركات أخرى وفي ذلك حماية لسمعة السوق من جهة ومصالح المساهمين من جهة أخرى.

ثمة مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف تبدأ من مجلس إدارة الشركة في تزويد الجهات الرقابية بالأسباب خصوصا أن ملف التجاوزات للرؤساء التنفيذيين ذو أثر كبير على الشركة مالياً.

وكذلك بإمكان الجهات الرقابية تسيير فرق تفتيش على أي شركة مدرجة تعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي لها لأنه في بعض الحالات تكون عبارة عن إقالة، ووراءها تجاوزات مالية في الشركة.

الشفافية يجب أن تشمل هذا الملف سواء عبر تعليمات أو تعميم مباشر او إضافة تشريعية، خصوصاً أنه كلما تعمقت الشفافية كان هناك حماية أكبر لأموال وحقوق المساهمين وثقة أعلى في السوق.

الجدير بالذكر ان منصب الرئيس التننفيذي يعد من أخطر وأدق المناصب في كل المؤسسات فهو مؤتمن على كل أموال وحقوق مساهمي الشركة، وأي تجاوز يدفع ثمنه المساهمون.

أيضاً كل معلومة جوهرية مؤثرة يتوجب أن يعرفها المساهمون وألا تكون حكرا على شريحة دون غيرها فالمعلومة الجوهرية ليست فقط الإيجابية فالسلبية أيضا تقع في مكانة وقيمة أهم من المعلومة الإيجابية خصوصاً أن تأثيرها مضاعف.

يذكر أن بعض ممارسات الرؤساء التنفيذيين المقالين ورطت شركاتهم أمام مجلس التأديب في هيئة أسواق المال التي تقف بالمرصاد للمتجاوزين والمتلاعبين، وورطت أيضا أعضاء في مجلس الإدارة باعتبارهم المسؤولين عن البيانات المالية والشركة عموما ويتم دفع تلك الغرامات من أموال الشركة فكيف يتم التستر على ممارسة مخالفة لرئيس تنفيذي أو غيره.