«التربية» تطالب 37 ألف موظف برفع مؤهلاتهم للتدقيق
نظام إلكتروني لإدارة كنترول «الثانوية» صممته «نظم المعلومات» لسرية البيانات وتحديد صلاحيات المستخدمين
لا تزال قضية المؤهلات الدراسية فوق الثانوية لموظفي وزارة التربية قيد التدقيق، إذ طالبت الوزارة موظفيها الذين تأخروا عن رفع مؤهلاتهم بسرعة استيفاء المطلوب قبل انتهاء الفترة المحددة بأسبوع، محذرة إياهم من أنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضدهم في حال التخلف عن ذلك.
وفي هذا السياق، كشف وكيل القطاع الاداري بالتكليف متروك المطيري عن وجود 37 ألفا وعشرة موظفين لم يقوموا حتى الآن برفع صورة من مؤهلاتهم الدراسية على موقع الوزارة الالكتروني الذي خصص لهذا الغرض، موضحا أن هذا الاجراء يأتي بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم 2023116465 بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن «التربية» عممت نشرة بتاريخ 11 مارس الماضي بهذا الخصوص.
وأضاف أنه نظرا لعدم رفع المؤهلات المطلوبة من عدد من موظفي قطاع التعليم العام، وعددهم 37010 موظفين وموظفات، ما يستدعي التعميم عليهم بضرورة انجاز المطلوب ورفع مؤهلاتهم لعدم تعرضهم للمساءلة، مع إفادتنا عند الانتهاء وذلك خلال اسبوع من تاريخه.
«المكتبات» تبدأ تطبيق الجرد الإلكتروني في المدارس... قريباً
وفي موضوع آخر، أعلن مدير ادارة المكتبات أحمد الماجدي عن تطبيق الجرد الالكتروني في المكتبات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحا أن هذا الاجراء يأتي تحقيقا لسياسة التربية في التحول الرقمي.
وأشار الماجدي في كتب وجهها إلى مديري المناطق التعليمية، إلى أنه سيتم ارسال أسماء المستخدمين وكلمات المرور للمدارس للبدء في اجراءات الجرد الالكتروني.
برنامج إدارة الكنترول
في مجال آخر، أنجزت إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية برنامجا خاصا لإدارة الكنترول المركزي لاختبارات الثانوية العامة بشكل إلكتروني يمنع تسريب بيانات الطلبة أو الاطلاع عليها، إلا من خلال الأشخاص المسؤولين وفق صلاحيات محددة لكل منهم.
وقالت مديرة الادارة م. هدى المطيري، في كتاب وجهته إلى وكيل الوزارة وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه تم الانتهاء من تصميم برنامج إلكتروني لادارة الكنترول الخاص باختبارات الثانوية العامة، موضحة أن النظام يسهل مهام الكنترول والمناطق التعليمية والمدارس.
وأضافت المطيري أنه تم بناء وتطوير نظام خاص باسم نظام إدارة الكنترول الذي تم تصميمه لإدارة العمل فيه بقسميه العلمي والادبي والتعليم الديني من خلال اعطاء صلاحيات معينة لأشخاص محددين سواء في المدارس أو المناطق التعليمية ومتخذي القرار ومسؤولي النظام، لافتة إلى أنه يمكن من خلال النظام تبادل الوثائق والمعلومات الخاصة بالطالب بشكل سري وآمن وسريع بين كل من مسؤولي المتابعة وجميع من لديهم صلاحيات الدخول على النظام.
وأشارت إلى أنه من مميزات النظام أنه يحدد صلاحيات خاصة لكل شخص بحساب منفصل لضمان سرية البيانات، كما يوفر للمدارس والمناطق التعليمية صلاحية الاطلاع على الاجابات النموذجية للاختبارات أثناء فترة التصحيح، مضيفة أنه يمكن إعادة تعيين الكلمات السرية في كل فصل دراسي لتأكيد انتقال الملفات بسرية تامة.
