قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حالة جمود تقريباً وإن ما حصل في مدينة رفح «أخّرنا».
وأضاف الشيخ محمد خلال جلسة حوار ضمن منتدى قطر الاقتصادي أن الطريقة المثلى لوقف القتال الدائر حالياً في قطاع غزة والذي تُطالب به قطر هي ضرورة الوصول إلى اتفاق ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق المدنيين والتفاوض على اتفاق للإفراج عن الأسرى، معتبراً أن تحقيق ذلك سيمكن من الوصول إلى اتفاق في غضون أيام.
وأوضح أن هناك ضبابية حول كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي «الذي لا يميل لهذا الخيار فحينما نتحدث عن اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار سياسيون كثر يقولون إنهم سيواصلون الحرب»، مؤكداً المواصلة للعمل والضغط مع الشركاء للوصول إلى اتفاق.
وأكد الشيخ محمد «أننا لم نتوقف عن دورنا كوسيط رغم مواجهتنا العديد من التحديات في الأسابيع القليلة الماضية والتي دفعتنا لإجراء إعادة تقييم فلم نكن نريد أن يتم استغلالنا كوسيط وأردنا التوضيح للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة وهذا ما نفعله وسنواصل فعله».
ونوّه إلى أن ما يجعل عملية التفاوض صعبة هو وجود اختلافات جوهرية فهناك جانب يود إنهاء الحرب وبعد ذلك الحديث عن الأسرى والطرف الآخر يريد إطلاق سراح الأسرى ومواصلة الحرب، مشدداً على أنه ليس هناك نقطة تفاهم بينهما فلن نصل إلى نتيجة.
وبيّن أن ما يحصل في قطاع غزة يقضي بأن نقول له «كفى» خاصة وأن «معظم التقارير تؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب من 40 إلى 50 مليار دولار وستستمر حتى عام 2040 علاوة على مخاطر امتداد رقعة الحرب أو العنف في المنطقة وسيزداد مع استمرار الحرب».
وبسؤاله عن مكتب حركة حماس الموجود في الدوحة، أوضح أن وجود مكتب سياسي لحركة حماس في الدوحة بدأ عام 2012 بهدف خلق قناة تواصل بينهم والإسرائيليين والأمريكيين مؤكداً فعالية هذه القناة خاصة وأن هذا المكتب اضطلع بدور رئيسي بما في ذلك عمليات الإفراج عن الأسرى الـ109 وهي عملية الإفراج الوحيدة خلال الحرب الجارية ولم تكن نتيجة الضغط أو العمل العسكري.
وحول الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، أكد الشيخ محمد أن الحديث لايزال مبكراً حول هذا الأمر «لكننا نؤمن بحكومة فلسطينية واحدة مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة يتم تشكيلها بالتوافق بين الفلسطينيين لتقود العملية الانتقالية في البلد».
وأكد أن الحاجة إلى الأمن يتربع على هرم الاحتياجات في المنطقة فطالما هناك حرب فإن الأمن الإقليمي مهدد، مبيناً أن قطر خلال رئاسة مجلس التعاون الخليجي هذه السنة تركز على حث الشركاء في دول الخليج على التفكير بأفضل إطار أمني إقليمي من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في الدوحة ولمدة ثلاثة أيام النسخة الرابعة من «منتدى قطر الاقتصادي» بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وقادة أعمال وخبراء لمناقشة عدد من القضايا من بينها الاقتصاد العالمي والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه.
وأضاف الشيخ محمد خلال جلسة حوار ضمن منتدى قطر الاقتصادي أن الطريقة المثلى لوقف القتال الدائر حالياً في قطاع غزة والذي تُطالب به قطر هي ضرورة الوصول إلى اتفاق ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق المدنيين والتفاوض على اتفاق للإفراج عن الأسرى، معتبراً أن تحقيق ذلك سيمكن من الوصول إلى اتفاق في غضون أيام.
وأوضح أن هناك ضبابية حول كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي «الذي لا يميل لهذا الخيار فحينما نتحدث عن اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار سياسيون كثر يقولون إنهم سيواصلون الحرب»، مؤكداً المواصلة للعمل والضغط مع الشركاء للوصول إلى اتفاق.
وأكد الشيخ محمد «أننا لم نتوقف عن دورنا كوسيط رغم مواجهتنا العديد من التحديات في الأسابيع القليلة الماضية والتي دفعتنا لإجراء إعادة تقييم فلم نكن نريد أن يتم استغلالنا كوسيط وأردنا التوضيح للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة وهذا ما نفعله وسنواصل فعله».
ونوّه إلى أن ما يجعل عملية التفاوض صعبة هو وجود اختلافات جوهرية فهناك جانب يود إنهاء الحرب وبعد ذلك الحديث عن الأسرى والطرف الآخر يريد إطلاق سراح الأسرى ومواصلة الحرب، مشدداً على أنه ليس هناك نقطة تفاهم بينهما فلن نصل إلى نتيجة.
وبيّن أن ما يحصل في قطاع غزة يقضي بأن نقول له «كفى» خاصة وأن «معظم التقارير تؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب من 40 إلى 50 مليار دولار وستستمر حتى عام 2040 علاوة على مخاطر امتداد رقعة الحرب أو العنف في المنطقة وسيزداد مع استمرار الحرب».
وبسؤاله عن مكتب حركة حماس الموجود في الدوحة، أوضح أن وجود مكتب سياسي لحركة حماس في الدوحة بدأ عام 2012 بهدف خلق قناة تواصل بينهم والإسرائيليين والأمريكيين مؤكداً فعالية هذه القناة خاصة وأن هذا المكتب اضطلع بدور رئيسي بما في ذلك عمليات الإفراج عن الأسرى الـ109 وهي عملية الإفراج الوحيدة خلال الحرب الجارية ولم تكن نتيجة الضغط أو العمل العسكري.
وحول الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، أكد الشيخ محمد أن الحديث لايزال مبكراً حول هذا الأمر «لكننا نؤمن بحكومة فلسطينية واحدة مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة يتم تشكيلها بالتوافق بين الفلسطينيين لتقود العملية الانتقالية في البلد».
وأكد أن الحاجة إلى الأمن يتربع على هرم الاحتياجات في المنطقة فطالما هناك حرب فإن الأمن الإقليمي مهدد، مبيناً أن قطر خلال رئاسة مجلس التعاون الخليجي هذه السنة تركز على حث الشركاء في دول الخليج على التفكير بأفضل إطار أمني إقليمي من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في الدوحة ولمدة ثلاثة أيام النسخة الرابعة من «منتدى قطر الاقتصادي» بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وقادة أعمال وخبراء لمناقشة عدد من القضايا من بينها الاقتصاد العالمي والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه.