رفع الحصانة عن مستشارَين ووقفهما عن العمل

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن مستشارَين، أحدهما في المحكمة الكلية، والآخر في نيابة التمييز، مع وقفهما عن العمل، في حين رفض بالإجماع أيضاً طلب رفعها عن مستشارَين آخرَين في محكمة الاستئناف لعدم تحقق الشبهات بحقهما.

وقالت المصادر إن طلب رفع الحصانة عن المستشارين الأربعة جاء بناءً على مذكرة من النائب العام إلى مجلس القضاء وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات التكميلية فيما عُرف بقضية القضاة الثانية، على خلفية ضبط وافد إيراني في عام 2020 بقضية غسل أموال ارتبط بعلاقة مع بعض القضاة بحسب التحريات.

وكانت محكمة التمييز الجزائية قضت العام الماضي بإدانة سبعة قضاة وحبسهم 8 سنوات، وعزلهم من العمل، وببراءة قاض ثامن متهم في القضية ذاتها.

ومن المتوقع أن تشرع النيابة قريباً في التحقيق في ملف القضية بحق المستشارَين، اللذين رفع عنهما المجلس الحصانة ووقفهما عن العمل، والتقرير إما بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أو حفظها، أو بإحالة ملفيهما إلى مجلس تأديب القضاة للنظر في محاكمتهما تأديبياً.