رفض مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الثلاثاء، ما يطلق عليه «قانون العفو» عن الزعماء الانفصاليين والمتورطين في العملية الانفصالية وتنظيم الاستفتاء غير القانوني على انفصال إقليم «كتالونيا» عن إسبانيا في أكتوبر 2017.
واستخدم اليمين الإسباني أغلبيته الساحقة في المجلس لنقض القانون بـ 149 صوتاً هي أصوات نواب الحزب الشعبي اليميني «144 نائباً» إلى جانب أصوات حزبي «بوكس» اليميني المتطرف و«اتحاد الشعب النافاري».
وصوّت لصالحه 113 نائباً هم نواب الحكومة الائتلافية «95 نائباً» والأحزاب الشريكة في المجلس الذي تقف أغلبيته الساحقة عند 134 صوتاً وذلك بعد شهرين من بدء مناقشته.
ولا يؤثر ذلك على مسيرة القانون لأن مجلس الشيوخ لا يمتلك صلاحية إلغائه وعليه فإنه سيعود إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي في نهاية الشهر الجاري على أن يدخل حيز التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية مطلع يونيو المقبل.
وتحتاج المصادقة النهائية على القانون إلى موافقة الأغلبية الساحقة عند 176 صوتاً في جلسة التصويت الأولى في مجلس النواب أو الأغلبية البسيطة في جلسة تصويت ثانية.
وبمجرد المصادقة عليه سيرسل النص إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حتى يتمكن ملك إسبانيا فيليبي السادس من التوقيع عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وفي منتصف شهر مارس الماضي صادق مجلس النواب الإسباني بأغلبية ساحقة عند 178 صوتاً على القانون قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ.
ويشمل العفو رئيس إقليم كتالونيا الأسبق كارليس بويغديمونت الهارب من العدالة الإسبانية وأعضاء حكومته السابقة سواء الفارين من العدالة الإسبانية أو المدانين والرئيس السابق للإقليم الذي يتمتع بالحكم المستقل كيم تورا المدان بتهمة العصيان في سبتمبر 2020 ورئيس البرلمان الكتالوني الأسبق روجر تورنت.
كذلك يشمل عدداً كبيراً من البرلمانيين ومحيط بويغديمونت ورؤساء البلديات والمواطنين العاديين والناشطين وكذلك عشرات الأفراد في قوات الأمن الإسبانية المتهمين من قبل الناشطين المؤيدين للاستقلال بالاعتداءات ليتراوح العدد الإجمالي بين 309 إلى 1500 شخص سيتم اسقاط المسؤوليات الجنائية والإدارية والمالية عنهم بشكل كلي لتصبح في طي النسيان.