ندّدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بموجة توقيفات لمحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس مؤخراً، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين «نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعماً لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير».
وأضاف «هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي».
ومساء السبت، أوقفت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.
وبعد يومين عادت قوات الأمن وأوقفت زميلة للدهماني على خلفية احتجاجها على التوقيف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس.