«الخليج» يطلق استراتيجية 2030 للاستدامة «ESG»

تمثل خريطة طريق ومخططاً هيكلياً واضحاً للبنك خلال السنوات الـ 6 المقبلة

نشر في 15-05-2024 | 12:20
آخر تحديث 15-05-2024 | 21:19
مشعل الوزان ووليد خالد مندني
مشعل الوزان ووليد خالد مندني

انطلاقاً من دوره المحوري في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج استراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خريطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني إن التزامنا في بنك الخليج بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة يعد أساساً محورياً لهويتنا، يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام داخل البنك وخارجه، وما نهدف إلى تحقيقه كمؤسسة مصرفية كويتية رائدة.

وليد مندني: نؤمن أن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضروري لنجاحنا على المدى الطويل

وأشار إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافاً واضحة لتطبيق معايير الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن القياس عليها، وصولاً إلى تطبيق «مبادرات نوعية منتقاة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بالصورة السليمة التي تعكس قيمنا الأساسية وترشدنا في كل جانب من جوانب ممارساتنا وعملياتنا المصرفية».

وأضاف: «نؤمن أن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضروري لنجاحنا على المدى الطويل، وأن تحقيق استراتيجية 2030 سيكون بمثابة شهادة على تفانينا في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، كما أن مواءمة قيمنا وأهدافنا التجارية مع مبادي الـ ESG، يساعدنا على القيام بممارسات مصرفية مسؤولة، والمساعدة على تمكين العديد من فئات المجتمع، والحفاظ على بيئة عمل عادلة».



وتابع أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2030 تتجاوز الاعتبارات المالية، حيث تعمل على توافق ممارسات بنك الخليج وإجراءاته وقراراته مع الالتزامات المجتمعية والبيئية الأوسع، وبما يواكب أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية والقوانين المحلية.

وبين أن البنك يؤمن بأن تحقيق النجاح ومواصلة النمو في أعماله يعتمد على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تحكمها استراتيجية شاملة محددة بوضوح مع نموذج أعماله، وبما يعكس قيم البنك ومساهميه وعملائه.

الإطار العام

من جانبه، أشار رئيس الاستراتيجية مشعل الوزان إلى الاطار العام والخطوط العريضة لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2030، وأولاها الالتزامات الرقابية، حيث تعمل الاستراتيجية على تسهيل التزام بنك الخليج بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة، وإظهار قدرة البنك التنافسية مع أفضل ممارسات الصناعة والمعايير الناشئة.

مشعل الوزان: الاستراتيجية تظهر مستوى شفافية البنك وتضمن تلبية توقعات جميع الأطراف واهتماماتها

وبيَّن الوزان أن ثاني الخطوط العريضة يتمثل بالقيمة المستدامة، حيث صممت الاستراتيجية لتعزيز دور البنك في المساهمة بتقليص التأثيرات البيئية السلبية، وتمكين العملاء والمساهمين والمجتمع بطريقة تحافظ على القيمة المستدامة وتفيد البنك وشركائه، لافتاً إلى أن ثالثها ينعكس في إظهار المسؤولية، إذ ستكون معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بمثابة آلية شاملة تمكن البنك من قياس ومراقبة أدائه وتقدمه في تحقيق أهدافها، من خلال إظهار إجراءات وأهداف قابلة للقياس يمكن تحقيقها، ويؤدي تطبيقها إلى أن يكون بنك الخليج قدوة يحتذى بها في تحديد وتوضيح المسؤوليات.

وأضاف أن رابع تلك الخطوط العريضة يتمثل في إدارة المخاطر، إذ يدرك بنك الخليج أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة قد تمثل مخاطر وفرصًا، ولذا تهدف معايير ESG 2030 إلى تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل فعال بطريقة تحمي البنك من التهديدات المحتملة على سمعته وعملياته وقدرته على الاستمرار.

ولفت إلى أن من ملامح الإطار العام إشراك العملاء والمساهمين والأطراف ذات الصلة، حيث تعزز الاستراتيجية المشاركة والتعاون بين البنك والمساهمين والعملاء والمتعاملين معه، سواء كانوا داخليين أو خارجيين في تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك تظهر مستوى الشفافية التي يتمتع بها البنك ويضمن في نهاية المطاف تطبيقه للإجراءات التي تلبي توقعات واهتمامات جميع الأطراف.

وأكد الوزان أن المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب اتباع نهج شامل وديناميكي، يضمن المواءمة بين الأهداف والالتزامات الاستراتيجية للبنك مع الرؤية الشاملة لمجلس الإدارة، ومع الأطر التنظيمية المتطورة، والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الناشئة، والتوقعات المتزايدة من المساهمين والعملاء.

وشدد على أن هناك حرصاً من البنك على القيام بواجبه تجاه تقليص تأثيرات البنك على البيئة المحيطة، وبذل الجهود الكافية لتقليص الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على استخدام الموارد بالشكل الامثل، وإدارة النفايات بطريقة مسؤولة، ومعالجة جميع المخاطر البيئية الأخرى.

رفاهية المجتمع

من جانبهم، أكد عدد من مسؤولي البنك التزامهم بقيادة التغيير الإيجابي من خلال مواءمة أهداف أعمالهم مع مبادئ التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) التي نصت عليها الاستراتيجية باعتبارها آلية استباقية لدعم قيم البنك وتحقيق رؤيته لمستقبل مستدام، تساهم فيه أنشطة البنك المصرفية المسؤولة بدور فاعل في رفاهية المجتمع بشكل عام والمساهمين والعملاء بشكل خاص.

استراتيجيتنا تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام داخل البنك وخارجه

وأشاروا إلى أن لديهم إدراكا بأن «تحقيق التزامنا البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) يتطلب جهدًا جماعيًا وتعاونًا من مختلف الإدارات وموظفي البنك وكذلك التفاعل مع المساهمين والعملاء والمتعاملين مع البنك، واستطلاع آرائهم، «لنواصل جميعاً رحلة نحو مستقبل أكثر استدامة».

الخدمات المصرفية الشخصية

من جانبه، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: «نسعى إلى تعزيز دور بنك الخليج الرائد في تزويد المساهمين والعملاء والمتعاملين معه بخدمات مبتكرة تعزز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز تجربة عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، وكذلك تبني الممارسات الصديقة للبيئة في كافة فروعنا وأعمالنا».

الموارد البشرية

بدورها، أكدت المدير العامة للموارد البشرية سلمى الحجاج على أهمية الاستمرار في ترسيخ ممارسات العمل العادلة، وتحقيق التنوع والشمول، وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التدريب المتميز، ما يضمن توفير بيئة عمل مثالية، وتعزيز رفاهية الموظفين وزيادة قدرتهم على الإنجاز والتطور وضمان توازنهم المثالي بين الحياة العملية والاجتماعية.

الخدمات المصرفية للشركات

وقال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات فيصل العدساني: «سنعمل على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع المنتجات والخدمات، من خلال إصدار منتجات تمويلية متوافقة مع أنشطة التمويل المستدام لتمويل المشاريع ذات المنافع للبيئة والمناخ، وكذلك التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل».

إدارة المخاطر

وقال رئيس المخاطر بالوكالة عبد الرحمن السداح: «ملتزمون بلوائح هيئة أسواق المال من خلال تطبيق عوامل الاستدامة في إدارة المخاطر، ودمج مخاطر الاستدامة في أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، وكذلك تطبيق تعليمات البنك المركزي الهادفة إلى تحديد معايير تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ، وتشجيع تمويل المشاريع ذات التأثير الإيجابي التي تعالج التغيرات المناخية، وتحليل وتقييم تأثير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أداء البنك واستقراره المالي ورغبته في المخاطرة، وقياس وتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ، مع التطبيق الكامل لمبادئ الإدارة والإشراف الفعال على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ».

نستهدف تعزيز المشاركة والتعاون بين البنك والمساهمين والعملاء والأطراف المعنية

كما أعرب عن الالتزام بتطبيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى دمج تدابير تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الوطني وتحسين التعليم والتوعية والقدرات البشرية والمؤسسية بشأن التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والحد من آثاره والإنذار المبكر وكذلك الركيزة الأولى من أهداف رؤية الكويت.

التسويق والمبادرات

من جهتها، قالت رئيسة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى: «نعمل بشكل عام على دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، من خلال رعاية وتنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والحملات التوعية المصرفية التي تستهدف تعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني».

الاستراتيجية حاضرة في ندوة رفيعة المستوى

استعرض الوزان استراتيجية بنك الخليج المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG 2030) خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة العمل الدولية بعنوان «دعم الانتقال العادل نحو اقتصاد أخضر في الكويت: دور القطاع الخاص».

وناقشت الندوة دور القطاع الخاص في المساعدة على وضع استراتيجيات فعّالة والتمويل المستدام لتعزيز الانتقال العادل نحو مجتمع مستدام بيئياً واقتصاد أخضر.

back to top