كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وقال مدبولي، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه بالإضافة إلى ذلك «بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يُعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات».
وأشار، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى زيادة في تحويلات المصريين بالخارج والتنازل عن الدولار في الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة في ظل انحسار السوق الموازية.
وأكد مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جداً، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وكانت مصر وقعت في شهر فبراير الماضي اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة «شمال غرب»، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد، وقال رئيس الوزراء المصري، حينها، إن المشروع سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية بقيمة 35 مليار دولار.