أغلق شهر نوفمبر على قيمة سيولة أجنبية للمستثمرين الأجانب المؤسسين طويلي الأجل تقدر بنحو 5.228 مليارات دينار.
ومنذ بداية الربع الرابع تميل حركة السيولة الأجنبية نحو الشراء الإنتقائي الهادئ كلما شهد السوق مرحلة هدوء أو تراجع بكميات هادئة من الأسهم المعروضة. وتتصدر الأسهم التشغيلية قائمة اهتمامات الأجانب للاستفادة من التوزيعات النقدية بالدرجة الأولى التي غالبا ما تكون هدف للمستثمرين المؤسسين. وإجمالا ذكرت مصادر متابعة أنه تلاحظ عمليات تبديل مراكز، حيث تم الخروج من بعض الأٍسهم مقابل زيادتها في أسهم أخرى من دون خروج للسيولة خارج السوق.
وبعيدا عن مبالغ السيولة الناجمة عن المراجعات الدورية، شهد السوق عمليات تملك جديدة لأسهم مدرجة حديثا مثل سهم الغانم، حيث بلغت نسبة الملكيات الأجنبية 7.2% ما يعكس عمليات البناء المستمرة للمراكز على مدار العام. وتؤكد مصادر استثمارية أن بورصة الكويت من أهم الأسواق التي تأتي في طليعة المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أنه كلما ارتفع منسوب التعاون لتطوير السوق والتعجيل بخطة التطوير وتسريع وتيرة العمل، خصوصاً أن هناك ملفات عدة بين مجمدة أو مؤجلة، سيصب ذلك في جذب المزيد من السيولة والمستثمرين الأجانب بمختلف توجهاتهم. وتصل حصص الأجانب ما نسبته 10.7 بالمئة من حجم القيمة السوقية التي بلغت 48.682 مليار دينار.
ومنذ بداية الربع الرابع تميل حركة السيولة الأجنبية نحو الشراء الإنتقائي الهادئ كلما شهد السوق مرحلة هدوء أو تراجع بكميات هادئة من الأسهم المعروضة. وتتصدر الأسهم التشغيلية قائمة اهتمامات الأجانب للاستفادة من التوزيعات النقدية بالدرجة الأولى التي غالبا ما تكون هدف للمستثمرين المؤسسين. وإجمالا ذكرت مصادر متابعة أنه تلاحظ عمليات تبديل مراكز، حيث تم الخروج من بعض الأٍسهم مقابل زيادتها في أسهم أخرى من دون خروج للسيولة خارج السوق.
وبعيدا عن مبالغ السيولة الناجمة عن المراجعات الدورية، شهد السوق عمليات تملك جديدة لأسهم مدرجة حديثا مثل سهم الغانم، حيث بلغت نسبة الملكيات الأجنبية 7.2% ما يعكس عمليات البناء المستمرة للمراكز على مدار العام. وتؤكد مصادر استثمارية أن بورصة الكويت من أهم الأسواق التي تأتي في طليعة المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أنه كلما ارتفع منسوب التعاون لتطوير السوق والتعجيل بخطة التطوير وتسريع وتيرة العمل، خصوصاً أن هناك ملفات عدة بين مجمدة أو مؤجلة، سيصب ذلك في جذب المزيد من السيولة والمستثمرين الأجانب بمختلف توجهاتهم. وتصل حصص الأجانب ما نسبته 10.7 بالمئة من حجم القيمة السوقية التي بلغت 48.682 مليار دينار.