أكدت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن سرقات كابلات الكهرباء تسبب خسائر ضخمة تتجاوز أضعاف أثمانها، وتتمثل في تكاليف مالية تؤثر على توفير الخدمة باستدامة، مبينة أن تلك الخسائر تكون مباشرة بسرقة الكابلات، وغير مباشرة من خلال تعطيل خدمات الوزارة، سواء الكهرباء أو المياه، الأمر الذي يتطلب «طرح مناقصات جديدة» لإعادة الخدمة وشراء كابلات جديدة، وهو أمر يستغرق مدة زمنية طويلة بسبب الدورة المستندية بالجهات الرقابية، مما يتسبب في تعطيل الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة.
وثمنت المصادر، في تصريح لـ «الجريدة»، جهود وزارة الداخلية المستمرة في إيقاف تلك السرقات خاصة الضبطية الأخيرة التي أعلنتها الداخلية «بضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة وبيع كابلات كهربائية»، مبينة أنه مادام هناك سارق لتلك الكابلات فإنه يوجد سوق رائجة لبيع المسروقات، داعية إلى إجراء حملات مكثفة على مواقع بيع وإعادة تشكيل المسروقات لطمس هوية الكيبلات المسروقة، من خلال معرفة خط سير تلك الكابلات بعد سرقتها ومعرفة الطرق المختلفة لإخراجها خارج البلاد.
وأشارت إلى أن هناك سوقا سوداء لتلك المسروقات تتطلب تضافر الجهود بجميع وزارات الدولة ذات العلاقة للقضاء عليها، لافتة إلى أن هذه الكابلات يتم إعادة تصنيعها في ورش لطمس هويتها وإخراجها من البلاد في صور مختلفة مثل «سبائك نحاسية»، أو على أشكال أخرى لتخرج بشكل طبيعي إلى بعض الدول التي تستوردها.
وقالت: هناك من يعمل على إضفاء شرعية على تلك المسروقات من خلال إعادة تدويرها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في طرق مكافحة تلك السرقات للحد منها، لافتة إلى أن هذه السرقات كانت نادرة في السابق لوجود دوريات الهجانة في البرّ، وداعية إلى إعادة تلك الدوريات للقضاء على عصابات سرقة الكابلات التي تمتلكها وزارات الدولة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ويستفيد منها سارق يتخفى في الظلام ليزداد ثراء من خلال تلك المسروقات وإعادة تدويرها لإخراجها من البلاد.