قالت وزارة العدل الأميركية إن مقاضاة شركة بوينغ ممكنة بسبب حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً قبل نحو خمس سنوات.
وذكر مسؤولون بالوزارة، في رسالة إلى محكمة فدرالية في تكساس، أن «بوينغ» انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق تأجيل المقاضاة الذي كان يحميها من الإجراءات القانونية المتعلقة بالحوادث.
وقالت «بوينغ»، لوكالة «أ ف ب»، أمس: «نعتقد أننا احترمنا شروط هذا الاتفاق... وسندافع عن أنفسنا»، في وقت أكد المسؤولون الأميركيون في رسالتهم أن «بوينغ» انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية تأجيل المقاضاة من خلال «الفشل في تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأميركية ورصدها في جميع عملياتها».
ويعني انتهاك مماثل أنه بالإمكان مقاضاة شركة بوينغ عن أي انتهاك للقانون الفدرالي المتعلق بالحادثين. وتقوم الحكومة بتقييم كيفية المضي قدماً في هذا الأمر، وقد وجهت شركة بوينغ للرد بحلول 13 يونيو المقبل.
ويخطط المسؤولون الأميركيون للتشاور مع عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرتي ليون إير الرحلة 610 والخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302، في حين رأى المحامي بول كاسيل الذي يمثل عائلات ضحايا الحادث أن «هذه خطوة أولى إيجابية».
وفي مارس 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة «للخطوط الجوية الإثيوبية» بمجرد إقلاعها من مطار أديس أبابا، مما تسبب في مقتل 157 من ركابها وأفراد الطاقم.
وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ «737 ماكس» في أسوأ أزمة في تاريخ مجموعة الصناعات الجوية الأميركية لأنها تلت حادثاً آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران «ليون إير» في إندونيسيا في أكتوبر 2018، أسفر عن 189 قتيلاً.
وتحطمت الطائرتان بعد وقت قصير من إقلاعهما، وأشارت التحقيقات في وقت لاحق إلى وجود مشكلة في نظام الطيران الآلي.