أشادت الجمعيتان الكويتيتان لجودة التعليم، ولأمن المعلومات، بقرار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بشأن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، والذي يعد إنقاذا للوطن بعدما تطاولت قوى من النواب داخل المجلس على صلاحيات المقام السامي، وتوافقت على إعلاء مصالحها فوق مصالح الوطن والمواطنين.
وثمّنت الجمعيتان، في بيان اليوم، الموقف الحازم لسمو الأمير في تصديه لقوى الفساد في مجلس الأمة التي تعمل لمصالحها الانتخابية بالمخالفة للدستور والقانون، داعين المولى عز وجل لتصحيح مسار التعليم في ظل مسيرة سمو الأمير.
وقالت: لقد حذرنا مرارا من الممارسات المشينة لنواب أضروا بالعملية التعليمية بالمخالفة للقوانين والنظم واللوائح وارتكابهم أفعالا منافية للأخلاق والقيم التعليمية والأكاديمية، من تدخّل بالتعيينات والنقل والندب بوزارة التربية، والاستيلاء على مناصب قيادية بتعيين من هُم دون المؤهلات، والتدخل بتكدّس إداريين ومعلمين ببعض المناطق التعليمية، مما ترتب عليه من انقطاع عن العمل وسوء التعليم وتسرّب الاختبارات واستفحال الغش.
وأضاف البيان أن بعض نواب الأمة تمادوا في هدم أركان التعليم العالي والجامعي والتطبيقي إلى حد إلغاء قرارات وزارية والابتعاث لجامعات غير معتمدة، وفرض الجمع بين العمل والدراسة في الخارج، وسوء تعيينات القيادات والمناصب الإشرافية بالجامعة والتطبيقي إلى حد الاعتماد في ذلك على الأبحاث والكتب المسروقة والشهادات (المضروبة)، مستطردا: بل وارتكاب ممارسات مشينة لحد استغلال تسجيل الطلبة في شُعب دراسية لكسب الأصوات الانتخابية مقابل النجاح المزوّر، لهدم أخلاق الطلبة والتطاول على القانون.