أصبح السادس عشر من مايو كل عام علامةً تاريخية فارقة في المسيرة الديموقراطية الكويتية، ونقطة تحوّل في حياة المرأة الكويتية من خلال نيلها حقوقها السياسية انتخابا وترشحا وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية في مراكز اتخاذ القرارات.
ففي السادس عشر من مايو 2005، أقر مجلس الأمة رسميا الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، وجاءت إيمانا منه بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها بنهضة الكويت في شتى المجالات جنبا الى جنب مع أخيها الرجل.
وشهدت انتخابات مجلس الأمة عام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح والانتخاب، في حين شهدت انتخابات مجلس الأمة عام 2008 تقدّم 27 امرأة بطلبات الترشح، حيث حققن أرقاما قياسية تقدمن فيها أحيانا على عدد من المرشحين الرجال.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي في مسيرة التنمية بشتى المجالات في البلاد، بدءا من المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط، وصولا الى تحقيقها المعادلة بأنها نصف المجتمع جنبا الى جنب مع الرجل في كل المجالات، حيث شغلت العديد من المناصب الإشرافية والقيادية تمكنت من خلالها من إثبات قدراتها المتميزة وكفاءتها العالية محليا وإقليميا ودوليا.
وتأتي الاحتفالية بيوم المرأة تأكيدا وإظهارا لدور المرأة الكويتية الإيجابي والريادي وعطائها المستمر في بناء المجتمع وتطوره ضمن بيئة متميزة راعية لها متمثلة بالمنظومة التشريعية والاجتماعية، كما منحها مناخ الحرية السياسية والاقتصادية الذي تمتعت به ثقة كبيرة أثمرت إبداعا وتميزا في مختلف الميادين.
شريك أساسي
وبالمناسبة قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية د. نورة المشعان، اليوم، إن المرأة الكويتية تسهم جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء الكويت الحديثة، وتعدّ شريكا أساسيا في التنمية ورسم المسار الديموقراطي.
وأضافت المشعان، في تصريح لـ «كونا»، أن المرأة الكويتية أثبتت قدرتها وتأثيرها في مختلف المجالات، فهي «تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي، فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل».
وذكرت أن المرأة الكويتية تخطت وتجاوزت كل الصعاب، وانطلقت بنجاحات باهرة جعلتها في المقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى شغل المرأة الكويتية العديد من المراتب القيادية، إذ أصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة، وجرى انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة، فضلا عن خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص، حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة وصنفت من بين أقوى الشخصيات العالمية.
وأكدت حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة ودعم أعمالها في مختلف الميادين تعزيزا لحقوقها وضمانا لمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة وفي مختلف المجالات لما تشكّله من عنصر أساسي في تنمية ونهضة الكويت وإعلاء رايتها.
فارق جوهري
بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية، الشيخ جراح الجابر، أن المرأة الكويتية صنعت فارقا جوهريا في تحقيق التقدم والازدهار لدولة الكويت يدفعها في ذلك تفانيها وحبها لوطنها.
وقال الجابر خلال افتتاح منتدى نظمته مؤسسة البترول تحت عنوان «للكويت نساؤها»، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكويت، إن المرأة الكويتية رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني ممثلا بالقطاع النفطي، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة لتأكيد تميّز المرأة الكويتية وإسهاماتها المهمة في بناء وتطوير الوطن، سواء في القطاع الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وأشار إلى تبنّي الكويت مجموعة من المبادرات التي كان لها الأثر في تمكين المرأة وإبراز مكانتها واعتبارها جزءا مكملا لمجتمعها، فهي تشكّل 58 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، الأمر الذي يبرهن على إسهامها في بناء بيئة مجتمعية إيجابية ومثمرة.