الحويلة لقياديي «الشؤون»: حان وقت العمل الجاد والدؤوب

شددت على سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ليشعر المواطن بالإنجاز
• طالبت كل قطاع بخطة زمنية بالاحتياجات العاجلة... ومتابعة حثيثة لتنفيذها

نشر في 16-05-2024 | 12:46
آخر تحديث 16-05-2024 | 20:59
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة

باشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، اليوم، مهامها الوظيفية، مستقبلةً قياديي ومسؤولي وزارة الشؤون، ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الحويلة أكدت لجميع القياديين ضرورة الاستغلال الأمثل للفترة الراهنة، وتسخير جل الإمكانات المتاحة للعمل الجاد الدؤوب، ليتسنى الارتقاء بالخدمات كافة التي تقدمها هذه الجهات التي تقع تحت مسؤوليتها، لاسيما «أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته».

وقالت المصادر إن «الوزيرة شددت على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلاد بتحديد الأولويات لدى كل جهة على حدة، والبدء بتنفيذها بأقصى سرعة ممكنة حتى يتلمس المواطن الإنجاز سريعاً، كما طلبت من كل قطاع وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد بالاحتياجات العاجلة، والعمل على تنفيذها ليتسنى من خلالها تسريع وتيرة الإنجاز والإصلاح».

متابعة شخصية مستمرة

وذكرت أن الوزيرة أكدت متابعتها الشخصية، عن كثب، لجميع مراحل تنفيذ هذه الخطط بصورة مباشرة ومستمرة لضمان إنجازها بالسرعة القصوى، خصوصاً أن «الجهات التي تتبعها تعد من الأكبر في البلاد، والتي تقدم شرائح عدة ومتنوعة»، موضحة أنه بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة من وزير الداخلية إلى وزيرة الشؤون، ستتضح الأمور عقب الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وشددت المصادر على أن الوزيرة أكدت أنها ستعمل بكل جهد واجتهاد براً بقسمهاً، عبر تأدية أعمالها بالإخلاص والأمانة، «كما ستبذل جُلّ طاقتها لتلافي الملاحظات الواردة من مختلف الجهات والأجهزة الرقابية في الدولة»، واعدة بإحداث التطوير المطلوب، سواء على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين أو على صعيد إنجاز المعاملات، واستكمال مشروعات الميكنة التي تضمن سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، وتوفر على المراجعين الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك، مؤكدة أن أبواب مكتبها مفتوحة أمام قياديي ومسؤولي الوزارة لحل أي إشكالية، وتذليل المعقوقات والعقبات التي تعوق طريق التطور والإنجاز.

وقد أجرت الحويلة، اليوم، جولة تفقدية على عدد من الإدارات تضمنت الاطلاع على سير العمل، حيث وجهت ببذل كل الجهود لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، ترجمة للتوجيهات السامية في خدمة الكويت وشعبها.

الوزيرة تستقبل فراس المالك


الحويلة والمالك خلال اللقاء الحويلة والمالك خلال اللقاء

استقبلت الحويلة، الوزير السابق الشيخ فراس المالك، الذي قدم التهنئة للحويلة على الثقة السامية وتحملها المسؤولية، داعياً المولى عز وجل أن يوفقها في العمل والإنجاز وترجمة التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى استعداده لمد يد التعاون وتقديم ما يمكن القيام به من أي موقع لخدمة الكويت وشعبها، مضيفا أن الجميع لديه هدف واحد هو تحقيق مصلحة البلاد والعباد، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستحقها الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وثمنت الوزيرة زيارة المالك، مشيدة بدوره الكبير خلال الفترة السابقة والإنجازات والنجاحات التي تحققت في مختلف قطاعات عمل الوزارة، متمنية له دوام الصحة والعافية والتوفيق.

دور مهم للكويتية ومشاركة فاعلة بالمجتمع

أكدت الحويلة أن للمرأة الكويتية دوراً مهماً ومشاركة فاعلة في المجتمع وجهوداً كبيرة في شتى المجالات، لافتة إلى يوم المرأة الكويتية الذي يوافق 16 مايو من كل عام يمثّل موعدا تاريخيا للمرأة الكويتية، ويجسد شعورا بالفخر والاعتزاز كلما حلّت هذه المناسبة الأثيرة.

وقالت الحويلة، لـ «كونا»، إن «المرأة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، فقد حصلت على حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بمبادرة سامية من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، وبموافقة ودعم مجلس الأمة، تقديرا لأهمية دور المرأة في المجتمع وجهودها الكبيرة في مجال التنمية وعطائها اللا محدود والبطولي أثناء فترة الغزو الغاشم على الكويت».

ورأت أن المرأة الكويتية تطمح إلى استكمال مسيرتها الناجحة وتكثيف جهودها العلمية والعملية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أعبائها المنزلية «كأم وربة منزل وقائدة لدفة الأعباء المنزلية تلك المسؤوليات الجسام، فهي المدرسة التي يتعلّم فيها الأولاد ويتلقون منها العلم والمعرفة».

وبالتزامن، منحت وزيرة الشؤون اليوم الضبطية القضائية لأربع سيدات بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تزامنا مع يوم المرأة.

وذكر بيان لـ «الشؤون» أن منح المرأة الضبطية القضائية يأتي في سياق تنفيذ قانون الحماية من العنف الاسري على أن «يتولى الموظفون رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، كما يتعين عليهم أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».

back to top