شدد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، على أن «المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة من دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه».
وأكد سموه، في كلمته أمام القمة العربية الـ 33 التي انعقدت أمس في البحرين، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة ومشاركة القادة العرب أو من يمثلهم، على أهمية «اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته، واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة»، مجدداً دعوة الكويت لمجلس الأمن إلى «تبني قرار بمنح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وإذ أشار إلى أن «منطقتنا العربية تواجه تحديات جساماً ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار تستوجب منا جميعاً المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها»، أكد العبدالله الموقف الكويتي الثابت «في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، كما نؤكد إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، مشددين على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق».
وكان العاهل البحريني تسلم رئاسة القمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد في كلمته، أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، مع تشديده على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثّر في سلامة الملاحة البحرية.
واقترح العاهل البحريني، في كلمته، مبادرة للدعوة إلى «مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وفي قراراتها الختامية، دعت القمة العربية إلى نشر قوات أممية لحماية الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة، وتبنت مقترحاً بحرينياً لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة تستضيفه البحرين، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.
ودعا «إعلان البحرين» الصادر عن القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، مؤكداً في هذا الإطار المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين.
وشدد الإعلان على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
وحث الإعلان على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطقه، وفتح المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وجدد الرفض الكامل، وبشدة، لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع جميع الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
وأكد الإعلان التمسك بحريّة الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، ودان بشدة التعرّض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
«إعلان القمة» يبارك لصاحب السمو توليه الحكم
أعرب «إعلان البحرين»، الصادر في ختام القمة التي عقدت في المنامة أمس، عن مباركة القادة العرب لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على توليه مقاليد الحكم، متمنياً لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار.
وفي تفاصيل الخبر:
شهدت العاصمة البحرينية المنامة أمس أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي، ومشاركة القادة العرب أو من يمثلهم، وفي مقدمهم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، الذي ترأس وفد الكويت، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية.
وفي كلمة الكويت أمام القمة، قال العبدالله، وقال: «يأتي اجتماعنا اليوم في ظروف مأساوية ومشاهد مروعة تدمي القلوب وتشخص لها الأبصار، نتيجة لاستمرار آلة القتل والتدمير المتعمد وحرب الإبادة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق في غزة وبقية المدن الفلسطينية، والذي يمثّل تجاوزا سافرا غير مسبوق على كل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية».
وأضاف: «ولا شك في أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة، وما يخلّفه من قتل ودمار، راح ضحيته آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، يؤكد ما نشير إليه دائما بأن هذه المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي».
وتابع ممثل الأمير: «في هذا الصدد، نشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مؤكدين الدور الرئيسي المهم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومعربين عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكّل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي».
وقال العبدالله: «كما تدعو دولة الكويت مجلس الأمن لتبنّي قرار بمنح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وترحب في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 9 مايو 2024 بهذا الشأن، كما تؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة».
وأشار الى أن «منطقتنا العربية تواجه تحديات جساما ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار تستوجب منّا جميعا المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها، وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية لتطويرها بالشكل الذي يلبّي طموحات شعوبنا في تعزيز متطلبات الأمن والاستقرار».
وختم: «وفي هذا الصدد، نؤكد موقفنا الثابت في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.. كما نؤكد إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، مشددين على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول، واحترام العهود والمواثيق».
محمد بن سلمان
وكان العاهل البحريني تسلّم رئاسة القمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد في كلمته أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف بن سلمان، خلال كلمته، أن بلاده أوْلت اهتماماً بالغاً للقضايا العربية، وشدد على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثّر في سلامة الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن السعودية كانت قد استضافت اجتماعاً أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الرياض دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة. وفي ختام كلمته، أكد أن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
ملك البحرين
واقترح العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، في كلمته، مبادرة للدعوة إلى «مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة».
وخلال كلمته الافتتاحية أمام قادة وممثلي الدول المشارِكة في أعمال القمة، قال ملك البحرين، إنه «في ضوء ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتقرير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل، يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب، وإحلال السلام النهائي والعادل، كخيار لا بديل له، إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام».
وشدد على أن «منظمة التحرير الفلسطينية ستظل الممثل الشرعي» للفلسطينيين، مضيفاً أن «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله، ليتجاوز أزماته ولتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد، دعماً للأشقاء الفلسطينيين جميعاً، وسبيلنا لذلك نهج التناصح والحوار السياسي الجاد، وهو ما نأمل رؤيته قريباً، في أرجاء عالمنا العربي».
أبوالغيط
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، أنه لا مستقبل آمن في المنطقة إلا بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن «التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا وإنسانيا».
وأشار أبوالغيط إلى أن الدول العربية تسعى إلى علاقات بناءة مع جيرانها في الإقليم تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ودعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لحل أزمات الدول العربية، لافتا إلى أن دول السودان واليمن وليبيا وسورية تعاني أزمات كبيرة ويجب العمل على استعادة الاستقرار بها.
وفي كلمته أمام القمة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب في غزة مروعة، مشيراً الى رفضه سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في السودان والتحول لعملية سياسية، مجدداً دعوته إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن جميع المحتجزين في غزة.
العاهل الأردني
من ناحيته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام القمة، أن «ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة إلى سنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع».
وشدد على أن «الحرب يجب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعاً ممتداً منذ أكثر من سبعة عقود»، وأكد أن «إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة»، مشدداً على انه من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة.
عباس
واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ «توفير ذرائع» لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزّة الذي يشهد حرباً منذ سبعة أشهر. وقال عباس إن «العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً».
وقال عباس: «قبل 7 أكتوبر كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، وقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية، ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي».
كما أشار عباس الى أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق الدعم المالي الذي كانت تتوقعه من الشركاء الدوليين والإقليميين، مضيفاً: «أصبح الوقت ملحاً لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها».
وأضاف أن نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال ارتقوا شهداء وسقطوا جرحى على مدار أكثر من سبعة أشهر «بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق».
السيسي
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة لكن لا نجد تجاوباً دولياً لذلك»، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القـتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيره قسريا.
وأشار إلى أن «إسرائيل تمضي قدما في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية وتستخدم معبر رفح من جانبه الفلسطيني للسيطرة على القطاع»، مبيناً أن «مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية».
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل التهرب من المسؤولية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن من يظن أن سياسة «حافة الهاوية» تحقق المكاسب مخطئ.
قمة البحرين تدعو لنشر قوات أممية في الأراضي المحتلة
دعت القمة العربية التي عقدت أمس بالبحرين في دورتها العادية الثالثة والثلاثين برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى وحضور القادة العرب وممثليهم، وفي مقدمهم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، الى نشر قوات أممية لحماية الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة، الى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد إعلان البحرين الصادر عن القمة ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطقه، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحريّة وأمان، مجدداً رفض الدول العربية لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وجدد الإعلان الموقف الثابت للدول العربية ودعوتها إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييدها الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة، كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه، كما أعلنت تأييدها الجهود التي تقوم بها الدول العربية على هذا المسار.
وأكد الإعلان ضرورة وقف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء كل الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ورفض وإدانة كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية والإسلامية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
وأعرب الإعلان عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسّع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من بونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
قوات حفظ سلام
ودعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وأكد في هذا الإطار المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
كما حثّ جميع الفصائل الفلسطينية على التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني.
وتبنّى الإعلان مقترحات البحرين لإصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامته، وبما يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثّهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وأن ترفع تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.
الميليشيات
وجدد الإعلان الرفض الكامل، وبشدة، لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد التضامن مع جميع الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
الملاحة الدولية
وأكد الإعلان التمسك بحريّة الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، ودان بشدة التعرّض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
السودان وسورية
وحث الإعلان طرفَي الصراع في السودان على الانخراط الجاد والفعال مع كل مبادرات تسوية الأزمة، ومن بينها منبر جدة ودول الجوار، وغيرها من المبادرات القائمة لحل الأزمة، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار، وحضّ على منع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، بما في ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليميين.
كما دعا الى إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سورية وسيادتها ووحدة أراضيها، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الطوعية والأمنة إلى سورية، وفقاً للمعايير الدولية وضرورة تنفيذ بيان عمان.
اليمن وليبيا
وجدد الإعلان دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأعرب عن دعم كامل لدولة ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتّسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
لبنان
كما قدّم الإعلان الدعم للبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده.
جزر الإمارات
وأكد سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى، ودعا إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي.
الإرهاب والكراهية
وأكد الإعلان موقف الدول العرب الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض.
«النووي»
وكرر الإعلان دعوة الدول العربية الى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحث إيران على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
استقبالات ولقاءات ممثل سمو الأمير
التقى ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العربية الـ 33 في البحرين أمس.
واستعرض اللقاء سبل تطوير الشراكة القائمة بين البلدين ودعمها على مختلف الصعد، بما يخدم مصالحهما الموحدة، والسعي نحو المزيد من التعاون في كل المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل سمو ممثل الأمير، على هامش القمة، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات منصور بن زايد.
ولاحقاً، عقد سموه اجتماعاً مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
كما استقبل العبدالله رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، واستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
والتقى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد واستعرض معه العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، كما حضر سموه مأدبة غداء أقامها الملك حمد بن عيسى على شرف قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.
بيان القادة بشأن العدوان على غزة
في ختام قمة البحرين، أصدر القادة العرب بياناً بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وجاء في البيان: «نحن القادة العرب، ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء».
وأضاف القادة: «كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. ونطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري، وإنهاء كل صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح».
وتابعوا: «كما ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤوليتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل. ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات».
وأكدوا «استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكل الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية
المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، داعين «لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان».