«موديز» تؤكد تصنيف الكويت عند «A1» مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة «موديز» العالمية اليوم تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه 1)، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة، ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي.

وقالت «موديز»، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور، مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.

وأفادت «موديز» في تقريريها بأن تأخير الاصلاحات المالية والاقتصادية من الأمور التي قد تخفض التصنيف الائتماني، إضافة إلى مخاطر ضعف الطلب العالمي أو مخاطر التحول العالمي بشكل سريع بعيدا عن النفط، وما يتبعه من انخفاض في الطلب على النفط وأسعاره.

وأضافت أن القوة الائتمانية التي تمتلكها الدولة تقابل عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية، فضلا عن مخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يعكس استمرار القيود المؤسساتية، وكذلك تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتوازن المخاطر.

وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، توقعت الوكالة استمرار قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور، ما يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للدولة، مشيرة إلى أن الاقتصاد معرض لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى الطويل.

كما توقعت بقاء الأصول المالية عند مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، إذ يتجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة ما نسبته 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وهي من بين أعلى المعدلات للدول التي يتم تصنيفها من قبل الوكالة.

وأشارت الى أن حجم الأصول في الأجيال القادمة سيستمر في النمو في ظل ارتفاع أسعار الأصول العالمية، وعدم وجود آلية تمكن السلطات الكويتية من تحويل تلك الأصول إلى الموازنة العامة للدولة أو صندوق الاحتياطي العام.

وأكدت بقاء مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023/2024، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم، مرجعة ذلك بشكل جزئي إلى انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017.

وأوضحت أنه في حال تمرير قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن ذلك يعني ارتفاع أعباء الدين متوقعة أن تسجل الموازنة العامة للدولة عجزا بنحو (4 - 7 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية (2024-2027).

أما على صعيد نظام سعر الصرف والسياسة النقدية فقالت الوكالة إن مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية سياسة ربط سعر صرف الدينار بنظام السلة، ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أن ترتيبات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، التي تعتمد على نظام سعر صرف الدينار المرتبط بسلة من العملات، توفر ركيزة فعالة في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم.

وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي للكويت اعتبرت أن الكويت تعد واحدة من الدول الأكثر اعتمادا على قطاع النفط والغاز، إذ يشكل القطاع النفطي أكثر من 90 في المئة من صادرات الدولة وإيراداتها العامة، مما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل.

وعن مبررات النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الائتماني لفتت الى أنها قد ترفع التصنيف مستقبلا في حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، مما سيؤدي إلى زيادة مرونة التصنيف الائتماني في مواجهة مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيدا عن النفط على المدى الطويل.

وتابعت أنه في حال زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع يمكن أن يشجع التنويع الاقتصادي، لاسيما في الصناعات التي أظهرت فيها الدولة بعض الإمكانات مثل النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات ومراكز البيانات وبعض مصادر الطاقة المتجددة.