تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص

عنوان المقالة كان موضوع رسالة الدكتوراه التي أخذتها عام 2002 لأنها كانت بداية اهتمام الحكومة بعمل الكويتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال إنشاء هيئة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، الذي يهدف إلى تشجيع حديثي التخرج من الكويتيين ودعمهم، وأيضا الذين يعملون في القطاع الخاص، وذلك بإيجاد فرص العمل المناسبة لهم وتدريبهم وتأهيلهم، وكذلك دعمهم ماليا.

وكانت بداية جيدة، والكثير منهم تقدم لهذا البرنامج، وكان هناك من يتردد ولا يزال ينتظر دوره لترشيحه للعمل في القطاع الحكومي، وهناك أسباب، ولهذا كان اهتمامي بهم بأن بدأت عمل استبيان، وقمت بدراسة ميدانية لجهات حكومية وخاصة منها ديوان الخدمة المدنية، وشركات القطاع الخاص، وكانت إجاباتهم بأن حديثي التخرج يترددون لأكثر من سبب ومنها: الراتب أقل من الحكومة، وساعات العمل أكثر منها، وهناك التزام بالإنتاج والأداء، وهناك سبب تخوف الكثير منهم بالاستغناء عنهم في أي وقت بسبب تخفيض مصروفات وميزانية الشركات، أو بسبب الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وتم إنهاء خدمات الكثير من الكويتيين من الشركات، وواجهوا مشاكل مالية والتزاماتهم تجاه أسرهم، وحدثت مرة ثانية في أزمة كورونا.

وقد عملت مستشارا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وقتها، وتم تقديم مقترحات للحكومة لحل مشاكل الكويتيين وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، ومنها الأمن والأمان والاستقرار الوظيفي بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لضمان عدم ترددهم في العمل بالشركات، لكن ونحن في عام 2024 لا يزال الموضوع في الأدراج، وهناك اقتراحات أخرى تساعد في تشجيع الكويتيين ودعمهم للعمل في القطاع الخاص، لذلك إذا أرادت الحكومة دعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص فيجب أن تأخذ اقتراحات ودراسات ونصائح من لديهم الخبرة والمؤهل من الكفاءات الكويتية بهذا الموضوع، والموافقة عليه لحل مشاكل الحكومة بتكدس وتضخم الجهاز الحكومي وميزانية الرواتب ومشاكل البطالة والانتظار للفرص الوظيفية لهم.

* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية