شهدت الكويت في السنوات الأخيرة تقلبات سياسية وتردّيا في الممارسة الديموقراطية، أدت بلا شك إلى تراجع الدولة في مجالات عدة إقليمياً وخارجياً، ومع ذلك أصرت الغالبية على التمسك بالدستور.
لا شك أن الدستور الكويتي يحتل قمة الهرم التشريعي في الدولة، ولا يسود عليه تشريع بشري آخر، قوة الدستور أنشأت معتقدا ساد فكر العامة بأن دستور الكويت غير قابل للتعديل مهما آلت إليه ظروف الدولة أو تطلبته سياستها كضرورة قصوى، لكن الواقع أن الدستور قابل للتعديل وباتباع إجراءات مطولة كونه دستورا غير مرن، والواقع الذي تمر به الدولة يفرض تعديل بعض مواد الدستور لتصحيح الممارسة الديموقراطية وضبط العلاقة بين السلطات.
بعد حل المجلس وإبطاله عدة مرات، واختيار شخصيات سياسية تعشق التأزيم والتعطيل في كل مرة، فيخرج لنا شخصيات تحوم حولها علامات استفهام عديدة، شخصيات تابعة ومنفذة لأجندات أشخاص، ولا تسعى إلى رفعة الكويت وإنقاذها من المخاطر التي تمر بها، بل تستغل تلك الشخصيات عضويتها في المجلس كأدوات ضغط على مجلس الوزراء للتدخل في التشكيل الحكومي القادم.
بعد التعطيل والتأزيم جاء الخطاب الأميري شديد الصراحة والوضوح، خطاب حكيم يقرأ الواقع ويعالجه، خطاب لجأ إلى آخر الحلول وأصعبها بعد منح الأمير المجلس فرصا عدة لمعالجة الواقع السياسي، ولكن بلا جدوى مع تلك الأغلبية، نؤيد كل ما جاء في الخطاب الأميري ونؤمن بأن الدراسة ستنتهي، بإذن الله، بنتائج تعالج الواقع المرير والمحزن وتؤدي بالكويت إلى نقلة نوعية.
يوم 10 مايو سيسجله التاريخ، يوم بشعار (الإجراء المناسب في الوقت المناسب) نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها الكريم من الفتن، وأن يوفق سمو الأمير في خطاه القادمة.