أبدت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز تفاؤلاً حذراً إزاء آفاق نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة.
وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري، ما سيوازن تباطؤا في نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وضعفا في أداء قطاعات تصديرية رئيسية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو.
وأبقت الشركة في تقريرها على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2 في المئة في 2023-2024، و4.2 في المئة في 2024-2025 دون تغيير عن توقعاتها في الربع الماضي، لكنها قالت إنها عدلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية الجارية، إذ تتوقع حاليا تباطؤا في الطلب المحلي وانتعاشا أقل في الصادرات، مقابل تحسن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.
وعزت الشركة تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، وقالت إن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة بعد عامين من تجاوز التضخم 20 في المئة وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته.
وأضافت أنه في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 800 نقطة أساس في فبراير ومارس. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك قدرا كبيرا من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية.
وقالت: «في الواقع، أشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب. تشير بيانات... إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص».
وأضافت أن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقا. وكشفت بيانات الناتج المحلي عن الربع الثاني من السنة المالية الجارية نمو الاستهلاك الخاص 13.2 في المئة على أساس سنوي بسبب انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي تضخم بفعل عوامل مواتية لفترة الأساس.
وذكرت أنه بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث قامت بي.إم.آي بخفض توقعاتها للتضخم في ديسمبر 2024 من 30 في المئة إلى نحو 25 في المئة، ورفع الحكومة منذ ذلك الحين الإنفاق الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، فإنها تتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص أقوى مما كانت تعتقد في السابق.
وتوقعت «بي.إم.آي» ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج لا بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة فحسب، ولكن أيضا بسبب توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس مما جعل من الأسهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمي في زمن مناسب.
الصادرات
وفي حين تتوقع «بي.إم.آي» أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024-2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق، مضيفة أن مساهمة صافي الصادرات تحولت إلى السالب في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.
وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر 2023 والتي ستواصل إحداث اضطراب في عوائد النقل حتى ديسمبر 2024، في حين كانت الشركة تعتقد في السابق بحل الأزمة في يونيو 2024.
في الوقت ذاته، انخفضت صادرات النفط والغاز بأكثر مما توقعته «بي.إم.آي» نتيجة الطلب المرتفع وانخفاض إنتاج الغاز، مما دفعها إلى خفض توقعاتها للصادرات السلعية المصرية.