وضعت الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبإشراف ميداني من مدير الإدارة العامة لخفر السواحل، العميد الركن البحري الشيخ مبارك الصباح، حواجز أسمنتية على شاطئ الخويسات البحري شمال البلاد.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن هذه الحواجز تهدف في المقام الأول لمنع عمليات الصيد الجائر في المنطقة البحرية الشمالية، كذلك منع التعديات من قبل الصيادين المخالفين في الأماكن المحظور الصيد بها، وكذلك منع المستهترين من دخول منطقة اليابسة المقابلة للشاطئ، بهدف الاستهتار والرعونة وتعريض حياة مرتادي الشاطئ إلى الخطر.
وأضاف المصدر أن دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل، ودوريات الثروة السمكية والدوريات الأمنية في المنطقة اليابسة لاحظت أن الصيادين المخالفين يستخدمون هذه المنطقة للهروب من الدوريات الأمنية في البحر، وصولا إلى اليابسة، حيث كان في السابق هناك مركبات تنتظرهم بالقرب من الشاطئ، ليتمكنوا من الهروب، تاركين خلفهم الطراريد غير المرخصة ولا المسجلة في الحاسب الآلي.
وأبلغ أن هذه الخطوة لاقت استحسانا كبيرا من ملّاك الشاليهات القريبة من الشاطئ والأهالي من مرتادي منطقة الخويسات البحرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تليها خطوات أخرى تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المياه الإقليمية، وخاصة المواقع التي يحظر فيها الصيد أو الأماكن التي يستخدم فيها الصيادون معدات مخالفة.
من جانب آخر، بدأت إدارة المسح البحري، التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، بوضع العديد من النقاط التي تهدف إلى السيطرة على أي أعمال تهريب للمخدرات عن طريق المياه الإقليمية، كما تم وضع نقاط أخرى بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب زوارق الصيد من الهواة.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة أن الإدارة العامة لخفر السواحل لن تسمح لأي سفينة أو لنج قادم من خارج المياه الإقليمية بالدخول إليها، ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن الوكيل المحلي للشركة الكفيلة يتقدم بالبيانات الكاملة عن السفينة أو اللنج والركاب الذين عليها، وفقا للإجراءات المتّبعة، للحصول على إذن دخول بحري للبلاد.
وأضافت أن الإدارة العامة لخفر السواحل، ممثلة في إدارة المسح البحري، ستعمل على استبدال دفتر ملكية طراد صيد المخصص للهواة الى هوية إلكترونية مسجلة إلكترونيا، وتحمل الباركود الذي يتم تجديده سنويا عبر تطبيق سهل، وبعد إجراء الفحص الدوري اللازم للطراد من قبل إدارة المسح البحري.
وأوضحت المصادر أن هناك توجها لدى الإدارة العامة لخفر السواحل بتمديد فترة الغرامة الخاصة بطراريد صيد الهواة المنتهية دفاتر تجديد الملكية من ثلاثه أشهر الى 6، وذللك بهدف منع الطراريد المخالفة من الدخول إلى البحر، وتأكيد تجديدها في إدارة المسح البحري.
وترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس قسم علوم البحار، د. فهد السنافي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم البحار د. محمد المكيمي، ود. طارق الرشيد، ود. فاطمة جمال، وعضو الهيئة الأكاديمية المساندة موضي الفضلي.