أكد بنك الكويت المركزي أن فائض الميزان التجاري في الكويت ارتفع ما بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 مليوناً، أي بما نسبته 149.2% مدفوعات بارتفاع اسعار النفط، كذلك بارتفاع الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها من 1314.9 مليون دينار إلى 1599.6 مليوناً، أي بما نسبته نحو 21.6% مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للاختلالات الهيكلية وتطبيق سياسات مالية وإصلاحية تخفف من الصدمات الخارجية ومن أثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادي المحلي.
وقال «المركزي»، في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة الزيد بالنسبة للإجراءات المتبعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، إن سياسة (المركزي) الخاصة بذلك السعر تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الاستقرار النسبي له مقابل العملات الأخرى، وتعزيز هذا الاستقرار، كذلك حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم المستورد، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.
وأضاف (المركزي) أنه انتهج طوال الفترة الماضية سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية، وطبقاً لهذه السياسة يقوم البنك بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع دولة الكويت، وأثبتت تلك السياسة فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية وسوف يستمر البنك في اعتماد هذا الخيار في سياسة الربط بالسلة، طالما أثبتت تلك السياسة جدواها في تجنيب الاقتصاد بعضاً من الضغوط التضخمية المستوردة، وحافظت على استقرار سعر صرف الدينار لا سيما مقابل الدولار الأميركي.
وتابع أن فاعلية هذه السياسة أدت إلى لفت أنظار مؤسسات عالمية، إذ تكررت إشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بها واعتبارها وسيلة فعالة لتقليل التقلبات في القيمة الاسمية للعوائد المتحققة من صادرات النفط، كذلك تحقيق الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار المحلية.
وأكد (المركزي) على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وشدد البنك على أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي هو علامة بارزة في مسيرة (المركزي) لكونه يمثل أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي تتماشى مع أوضاع الاقتصاد الكويتي وتحقق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النسبي مقابل العملات الرئيسية، لا سيما في ضوء التقلبات الملحوظة في أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض، فنظام سعر الصرف الذي يعتمده (المركزي) والقائم على ربط الدينار بسلة خاصة وغير معلنة من العملات الرئيسية الموزونة بالأهمية النسبية للدول التي ترتبط مع الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة قد منح الكويت استقراراً نسبياً في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية الرئيسية.
وقال إنه على الرغم من ذلك فإن (المركزي) وبموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 يسعى بشكل اساسي الى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء آثار التضخم، وعليه فإن البنك يستخدم ما هو متاح لديه من أدوات نقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى القيمة الشرائية للدينار الكويتي ومحاولة التصدي للارتفاع في الاسعار.
وقال «المركزي»، في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة الزيد بالنسبة للإجراءات المتبعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، إن سياسة (المركزي) الخاصة بذلك السعر تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الاستقرار النسبي له مقابل العملات الأخرى، وتعزيز هذا الاستقرار، كذلك حماية الاقتصاد المحلي من آثار التضخم المستورد، مما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.
وأضاف (المركزي) أنه انتهج طوال الفترة الماضية سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية، وطبقاً لهذه السياسة يقوم البنك بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة خاصة مرجحة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع دولة الكويت، وأثبتت تلك السياسة فعاليتها في تحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية وسوف يستمر البنك في اعتماد هذا الخيار في سياسة الربط بالسلة، طالما أثبتت تلك السياسة جدواها في تجنيب الاقتصاد بعضاً من الضغوط التضخمية المستوردة، وحافظت على استقرار سعر صرف الدينار لا سيما مقابل الدولار الأميركي.
وتابع أن فاعلية هذه السياسة أدت إلى لفت أنظار مؤسسات عالمية، إذ تكررت إشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بها واعتبارها وسيلة فعالة لتقليل التقلبات في القيمة الاسمية للعوائد المتحققة من صادرات النفط، كذلك تحقيق الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار المحلية.
وأكد (المركزي) على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
وشدد البنك على أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي هو علامة بارزة في مسيرة (المركزي) لكونه يمثل أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي تتماشى مع أوضاع الاقتصاد الكويتي وتحقق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النسبي مقابل العملات الرئيسية، لا سيما في ضوء التقلبات الملحوظة في أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض، فنظام سعر الصرف الذي يعتمده (المركزي) والقائم على ربط الدينار بسلة خاصة وغير معلنة من العملات الرئيسية الموزونة بالأهمية النسبية للدول التي ترتبط مع الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة قد منح الكويت استقراراً نسبياً في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية الرئيسية.
وقال إنه على الرغم من ذلك فإن (المركزي) وبموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 يسعى بشكل اساسي الى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء آثار التضخم، وعليه فإن البنك يستخدم ما هو متاح لديه من أدوات نقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى القيمة الشرائية للدينار الكويتي ومحاولة التصدي للارتفاع في الاسعار.
| لا دور لـ «المالية» ولا لوحدة التحريات في تتبّع أموال «النصب العقاري» |
| في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله الأنبعي، أكدت وزارة المالية انه لا توجد أي قضايا خاصة بوزارة المالية منظورة أمام القضاء بشأن قضايا النصب العقاري. وأضافت أنه لا توجد تقارير لدى وزارة المالية في شأن قضايا النصب العقاري، لأنه لا توجد أي قضايا للوزارة حول النصب العقاري لدى القضاء. من جهتها، أفادت وحدة التحريات المالية، بأنه فيما يتعلق بمتابعة الأموال موضوع التحقيقات أو الأحكام الصادرة، فإنه يخرج عن نطاق اختصاصات عمل الوحدة، وفقا للقانون. |