المناصب القيادية والشيخ أحمد العبدلله
في البداية نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد لحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وقيادة مسيرة الإصلاحات والعودة إلى متطلبات رؤية الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم به القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويحقق التنمية البشرية، ويزكى روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية، والحفاظ على الهوية الوطنية والتنمية البشرية، ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.
مقتضيات متطلبات تنفيذ رؤية الكويت تتطلب الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التنظيمية، ولعل الشيخ أحمد العبدالله مدركٌ حجم التحديات التي تحتاج إلى وضوح في آلية التنفيذ كي تعود الكويت إلى مضمار المنافسة.
نعم ندرك ونعي حجم التركة التي أدت إلى تأخر أو تعثر العديد من المشاريع الاستراتيجية وضياع الفرص الاستثمارية بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتردد الحكومي، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية التي رمّت بظلالها على مسار التنمية الإعمار، مع التأكيد أن الاقتصاد المستدام لا يقوم على اقتناص الفرص والسبق فقط، ولو كان كذلك لما وجد مفهوم التنافسية ومفهوم الفرص الموازية.
إذا ما نظرنا إلى مفهوم ضياع الفرص نجده عذر من لا عذر له، فالفضاء الاقتصادي مليء بالتحديات والصعوبات التي تقوم على مفهوم الإبداع والابتكار والتكامل والتنافس في تقديم الجودة، ومن يعمل على ذلك فسيضع قدمه في السوق العالمي.
اليوم التحدي الأكبر أمام رؤية الكويت 2023 رفع شعاره سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، من خلال تحريكه عجلة التنمية الاقتصادية برعايته لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدها مع دول المنطقة والصديقة.
هنالك أمر آخر يجب ألا نتغافل أو نتغاضى عنه بأن الكويت متى ما تخلصت من القيود الجيوسياسية التي ترمي بظلالها على الواقع الاقتصادي فلن تكون عروس الخليج بل درة المنطقة بأسرها.
بداية الإصلاح وتحقيق رؤية 2035 وتطلعات سمو الأمير وآمال الشعب الكويتي تبدأ مع تسكين المناصب القيادية وإسنادها إلى من يستحقها من القيادات الميدانيةa التي تقع عليها قيادة مسيرة الإصلاح وتحريك عجلة قطار التنمية، ولعلي هنا أقترح إلغاء مفهوم المراسيم الأميرية للمناصب القيادية بفكها من هذا القيد.
وهنا لا أدعو إلى التقليل من قيمة تلك المناصب أو المساس بحقوق أصحابها المادية والمعنوية، ولا إلى إلغاء ضوابط وشروط التعيين، إنما إلى تحرير الحكومة من تلك المراسيم غير الضرورية باعتبارها من الوظائف العامة، وكذلك إعطاء الوزير صلاحية مباشرة للقيادات التي يرغب في العمل معها، وأيضاً تمكينه من إعفائهم حين إخفاقهم من أداء المهام المطلوبة منهم.
في الختام التغيير للأفضل ومكافحة الفساد الإداري والمالي لن يتحققا من أسفل الهرم إنما من أعلى الهرم وهو الطريق الأسهل والأقصر لتصويب مسار الإصلاح والتنمية وانتشال الكويت من حالة التوقف والجمود.
ودمتم سالمين.
