كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتدقيق على إجراءات البيع والشراء، وتحويل العملات لأنشطة الصرافة غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وبينت المصادر أن لدى الوزارة مشروعا مستقبليا عبر إنشاء نظام آلي يدقق ويراقب ويتابع إجراءات تداول وبيع العملات، وتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين، ومتابعة أنشطة بيع وشراء وتحويل العملات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي في الدولة، والتدقيق على إجراءات البيع والشراء طبقاً للقواعد والشروط المنظمة لقوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وسيكون هناك توجه للإسراع في تنفيذ مشروع للفواتير الآلية لتراخيص أنشطة الصرافة وتحويل العملات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأدرج ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة السنوية للمناقصات خلال السنة المالية 2024-2025.
الجدير بالذكر أن «التجارة» تسعى إلى تسهيل الإجراءات والرقابة والميكنة أمام كل المستثمرين وأصحاب الأعمال، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى، ومنها مشروع المنصة الوطنية الإلكترونية للمزادات، ومشروع تطوير أعمال وإجراءات منظومة صرف المواد التموينية الغذائية ضمن نظام آلي متطور يعتمد على أحدث التكنولوجيا، وهي قيد الإعداد والإدراج ضمن الخطة السنوية التي من شأنها المساهمة في تنفيذ التوجه العام إلى تسهيل بيئة الأعمال في الدولة وتحسينها.