عن الاغتراب البيئي... تحدي البيئة في برنامج عمل الحكومة!

خرج علينا برنامج عمل الحكومة بعد طول انتظار بعنوان «وطن آمن ورفاهية مستدامة»، وصادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ليرسل إلى البرلمان أخيراً، فتبدأ مرحلة جديدة من دور النواب في الرقابة على أعمال الحكومة، واتسم البرنامج بالطموح وارتفاع سقف عناصر المطالبات الحكومية (من نفسها على نفسها) من جانب، ومن جانب آخر بطول السرد لعدد من المشاريع مع وضع عامل زمني واضح الملامح قابل للنقد والتفنيد كما طالبتُ شخصيا في السابق بأن يكون.

طول مدة انتظار هذا البرنامج مقدرة ومفهومة بالمناسبة، وتتناسب مع متطلبات وضعه ودراسته، وحتى تمكين إنجازه وهضمه من المختصين، كما حوى البرنامج كل العناصر والتحديات والمشاريع من خلال 64 صفحة بإسهاب مطول، وهو الأمر الذي يجعلني أفرح من جهة لأرى هذا العزم والتطور في البلاد في مرحلة تشبه مرحلة (إعادة إعمار) ولكن في الوقت نفسه أكون متحفظاً ولن أقول متشائما لأن سقف الطموحات قد يكون أكبر من الإمكانات، وواقع البنية التحتية الإدارية في الدولة عموما، وكما أسلفت فإن إقرار هذا البرنامج من الحكومة والمجلس سيبدأ مرحلة جديدة تمكن النواب من الرقابة والمحاسبة، ومن لسانك أدينك يا سيدي!

كما اتسمت عدد من التحديات في هذا البرنامج بطابع الإقرار (والاعتراف) بأننا نعاني المشاكل في مجالات شتى، وكنت قد فرحت لعدد من الأسباب أننا وأخيراً وضعنا برنامج عمل لعنصر تحدي «البيئة» وجودتها من بعد الإقرار بأن لدينا مؤشرات سلبية تخصها في إطار زمني محدد وواضح المعالم. طبعاً هذا ليس إنجازاً البتة وفي الواقع ما زال حبراً على ورق لا أكثر، ولكن نعمل الآن على تشريح ونقد بعض النقاط التي لعلها تكون مفيدة لمن يطلع على المقال من صناع القرار:

مبدئيا خلت الحلول والمشاريع العامة من ربط موضوع البيئة باستدامة الطاقة وجودة الصحة العامة كذلك، وهذا بحد ذاته أمر يجب التوقف عنده والتمحيص فيه، كما اتسمت محاور البيئة الأربعة بالرتابة والكلام العام الذي يحتاج إلى تفنيد بعض الشيء، ولاحظت شخصيا أن المحاور الأربعة وباعتراف من الحكومة ببرنامجها تحتاج إلى قرار فقط !! نعم قرار لا أداة تشريعية أخرى، فقط قرار، أي أن الحلول والمسألة كانت طي الرتابة الإدارية في السابق، ولم تحتج إلى قرارات جريئة ولا تشريعات وقوانين جريئة ولا تعديلات على قوانين.



أما عن المحور الأول فالحكومة تتعهد بتخفيف تلوث الهواء واستخدام الغاز بصورة أكثر لتخفيف الانبعاثات وتفعيل المخالفات البيئية في الطريق، وهي كلها أمور معتادة وجب أن تتم أصلا، وليس فيها شيء جديد في الواقع، خصوصا أن تفعيل المخالفات يقع ضمن إطار القانون وتفعيله في الكويت، أما عن استخدام الغاز في إشارة الى استعماله بشكل أكبر لاستبدال مصادر كانت تستخدم المشتقات البترولية بصورة أوسع، فإن واقع كميات الغاز الطبيعي في الدولة سيحد من هذا الأمر (وهنا أشير إلى الطبيعي لا الغاز المصاحب)، وبالمناسبة فإن كلمة (بيئية) كانت قد كتبت بالشكل الخطأ في صفحة 37 من برنامج عمل الحكومة!

أما المحور الثاني وهو الذي يتسم بالهلامية إلى أبعد الحدود فيشير بشكل مباشر إلى إيجاد حلول سريعة في غضون أربع سنوات لتحسين جودة البيئة البحرية! ولا أعلم ما الحلول السحرية السريعة المشار إليها، ولعل المشاريع المتصلة بشبكة الأمطار والمجارير ستكون متضمنة تفصيلا أكثر كالملوثات المسببة الى بدء سلسلة المد الأحمر والنفوق وخلافه من مؤشرات بيئية، ووجب التوضيح هنا أيضاً أنه في قادم الأيام يجب تضمين البيانات والنسب المراد تخفيضها مع الرجوع لأي مرجع وتصنيف وقائمة مؤشرات بعينها.

وهذا يجرنا إلى المحور الثالث، وهو محور قريب لتخصصي الدقيق، وفيه إشارة واضحة الى الحاجة بالدخول شيئا فشيئا في الاقتصاد الدائري، لكن من دون وضع أي ملامح حقيقية في الآلية أو إشارة إلى استخدام أي عنصر نفاية أو خلافه في المسألة. أتمنى من كاتبي البرنامج أن يعودوا إلى ما تطرقت إليه في جريدة (الجريدة) ولمدد زمنية طويلة عن الاقتصاد الدائري.

أما المحور الرابع والأخير الذي يشير الى الاستفادة المثلى من أموال التعويضات فهو موضوع يحتاج الى الانتظار للمشاريع الدقيقة التي سيتضمنها لأنه وبهذه الصياغة يجعل من نقده أو التكهن به ظلما وجورا، فعلينا التريث والانتظار لنرى ما الذي سيحصل إثر وجود هذا المحور في برنامج عمل الحكومة.

باختصار إن عنصر البيئة في برنامج عمل الحكومة يعد خطوة جيدة تحتاج إلى تفصيل وإعادة هيكلة والتفكير أكثر الآن مع الاستعانة بكل الخبرات المتوافرة من داخل الدولة وخارجها لتحقيقه، كما وجب الآن التفكير في الاستفادة القصوى من خلال الإدارة المتكاملة للنفايات واستغلالها خير استغلال في قادم الأيام ليتحقق ما وضعته الحكومة في برنامجها، فالنفايات التي تدار بكل عناصرها من جهات متعددة في الدولة تحتاج الى جهة تتخذ القرار، وتلزم الجميع باتباع القرار ذاته بقوة القانون، ومنا الى المسؤولين عن هذا وذاك.