1558 ديناراً معدل رواتب الكويتيين في القطاعين
لا مبرر لارتفاع أجور الكويتيين في «الخاص» غير الشك في دقة المعلومة
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الرابع من 2023 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، يشير الى أن حجمها بلغ نحو 2.133 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، بارتفاع بنسبة%4.6 (2.037 مليون عامل في نهاية الربع الرابع من 2022)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.919 مليون عامل (2.790 مليون عامل في نهاية الربع الرابع من 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو%26.9 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع من 2023 (%27.0 من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع من 2022). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافهما، ولا يمكن الحديث بجدية عن أي برنامج للحكومة أو أي خطط إصلاح أو تنمية في غياب دقة وحداثة الأرقام والحسابات القومية.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1951 دينارا (1910 دنانير في نهاية الربع الرابع من 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1366 دينارا (1337 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، بفارق بحدود%42.8 لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 دينارا (790 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 711 دينارا (700 دينار في نهاية الربع الرابع من 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود%11.8، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1601 دينار (1567 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 752 دينارا (744 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود%112.8 لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1600 دينار (1380 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، أي بارتفاع بنسبة%15.9 في سنة واحدة، ويظل أدنى بنحو -%18.0 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1042 دينارا (822 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، أي بارتفاع بنسبة%26.8، ويظل أدنى بنحو -%23.7 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.
ولا نجد أي تفسير أو مبرر منطقي لهامش الارتفاع الكبير في أجور الذكور والإناث الكويتيين في القطاع الخاص خلال سنة واحدة غير الشك في جودة ودقة المعلومة لفترة الربع الرابع من 2022، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (306 دنانير في نهاية الربع الرابع من 2022)، أي نحو%38.4 من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 421 دينارا (428 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو%37.9، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو%40.8.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا (1804 دنانير في نهاية الربع الرابع من 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1323 دينارا (1267 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو%42.2. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 دينارا (319 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 475 دينارا (485 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو%49.5.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1558 دينارا (1493 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 337 دينارا (338 دينارا في نهاية الربع الرابع من 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 381 ألف عامل بارتفاع بنسبة%2.8 (371 ألف عامل في نهاية الربع الرابع من 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.8 ألف عامل (71.8 ألف عامل في نهاية الربع الرابع من 2022)، وأصبحت موزعة بين نحو%84.0 عمالة حكومية و%16.0 عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو%48.3، إضافة إلى نحو%4.7 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو%13.5 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو%20.5 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو%87.0 من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.