المجتمع المدني ينتصر على قوى الظلام و«الداخلية» ترخص ماراثون «الوطني»

بعد انتفاضة أصوات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وقوى سياسية وشخصيات إعلامية وحقوقية ضد التضييق على الحريات ومحاولات وأد مظاهر البهجة في البلاد، وتحذيرهم من الانزلاق إلى هوة التشدد، استجابت وزارة الداخلية للمطالب المستحقة عبر سماحها بإقامة ماراثون بنك الكويت الوطني على شارع الخليج العربي، المكان الذي يقام عليه منذ أكثر من عقدين، في لفتة تعلن انتصار الحريات في معركتها ضد قوى الظلام.

ومنذ لحظة انتشار خبر تضييق «الداخلية» على ماراثونَي بنكي الخليج والوطني بمنع أي مظاهر احتفالية فيهما، توالت ردود الفعل الغاضبة على هذا القرار، إذ أجمعت القوى المدنية على أن ذلك التضييق يمثل اعتداء سافراً على الحقوق الدستورية للمواطنين، ورفعاً لراية الردة عن الحريات، وفرض الوصاية.

واعتبرت هذه القوى، في تصريحات لـ «الجريدة»، أن الأصوليين والباحثين عن الشُّهرة تحت قناع الدين يحاولون بكل قواهم إلباس الكويت ثوب «طالبان» و«داعش»، والسير بها نحو مؤخرة ركب دول الخليج، بعدما كانت درتها ومنارة الحرية والديموقراطية في المنطقة.

.ورأت أن تضييق «الداخلية» يعد تراجعاً غير مبرر عن حق أصيل للمجتمع، وانتكاسة خطيرة، واستسلاماً غير مبرر وغير مفهوم، كما أنه مؤشر خطير سيفتح الباب لتوابع خطيرة فيما يتعلق بالاختلاط أو طريقة اللباس وغير ذلك من الذرائع والمبررات.

وبينما رفضت هذه القوى اختطاف حريات الآخرين عبر محاولات فرض الوصاية على المجتمع، طالبت الحكومة بعدم الخضوع لأي ابتزاز نيابي، أو الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المناهضة للدستور، داعية الدولة إلى حماية المجتمع من قوى التسلط والظلام؛ لأن الكويت دولة مدنية، وليس لأي جهة فرض الوصاية على مواطنيها.

وفي تفاصيل الخبر:

أجمع عدد من جمعيات النفع العام والقوى السياسية وشخصيات إعلامية وقانونية وحقوقية على أن تنظيم الماراثونات الرياضية حق مشروع قانونياً ودستورياً ولا يوجد قانون في الكويت يجرّم مثل هذه الفعاليات، رافضين خضوع وزارة الداخلية لابتزاز نيابي حظرت على أثره مظاهر الفرح التي تشهدها الماراثونات.

واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني في تصريحات لـ «الجريدة» أن قرار منع الماراثونات يعتبر اعتداء سافراً على الحقوق الدستورية للمواطنين، لاسيما الخاصة بالحريات، مؤكدة أن الأصوليين والباحثين عن الشُهرة في ظلال الدين يحاولون بكل قواهم إلباس الكويت ثوب طالبان وداعش والسير بها نحو مؤخرة ركب دول الخليج بعدما كانت درتها ومنارة الحرية والديموقراطية في المنطقة.

ورفضت الفعاليات اختطاف حريات الآخرين عبر محاولات فرض الوصاية على المجتمع، مطالبة الحكومة بعدم الخضوع لأي ابتزاز نيابي، أو الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المناهضة للدستور.

في البداية، اعتبرت النائبة السابقة د. أسيل العوضي منع الماراثونات الرياضية المختلطة بأنه تراجع غير مبرر عن حق أصيل للمجتمع بأن يمارس الرياضة وفق الأطر والقوانين المتاحة.

«الإعلاميين»:مرفوض منع «الداخلية» لمظاهر الاحتفال في الماراثونات

وقالت العوضي لـ «الجريدة» إن هذا التوجه يأتي كالصاعقة إذ يتزامن مع استضافة دولة قطر الشقيقة لحدث رياضي عالمي استحوذ على اهتمام العالم أجمع، وقطر هي دولة خليجية، مسلمة، وذات مجتمع محافظ.

وتمنت من وزارة الداخلية ألا تخضع لفئة قليلة تحاول ممارسة التسلط وفرض وصايتها فيما هو مقبول دينياً أو اجتماعياً، مشيرة إلى أن الكويت تتسع للجميع وليست حكراً على أحد.

وتابعت: «إذا كان ثمن الحفاظ على الثوابت الدستورية وضمان حريات الأفراد الشخصية هو فقدان الكرسي الوزاري فليكن، لأن صيانة الحريات الشخصية هي من أهم دعائم استقرار المجتمع وازدهاره».

فرض الوصايا

من جانبها، أكدت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم أن منع الماراثونات سيفتح الباب على توابع خطيرة بحجة الاختلاط أو طريقة اللباس، مشيرة إلى أن هذا مؤشر خطير في فرض الوصايا علينا بالتحكم في لبسنا داخل الأسواق أو الأماكن العامة أو مقر مقر العمل وغيرها من المواقع.

وقالت الجاسم لـ «الجريدة»، إن الماراثونات التي تنظمها البنوك منذ سنوات طويلة ولم نسمع عنها أية مشاكل أو أحداث صادفتها وجميع الفئات العمرية تشارك بها، مشيرة إلى أن هذه الفعالية ليست مناسبة اجتماعية إنما رياضية تعود بالفائدة للفرد في المحافظة على صحتهم البدنية.

«الجبهة الوطنية» : تقويض الحريات مرفوض ولا يمكن السكوت عنه

واستغربت محاولة منع المارثوانات، لافتة إلى أنها ليست إجبارية على الشخص فهو حر في المشاركة من عدمه، مضيفة أن هذا الـمر مرفوض تماماً ولا يقبل به المجتمع الكويتي.

معتمدة دستورياً

من ناحيته، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن رياضة «الماراثونات» من الرياضات المعتمدة دستورياً وقانونياً ولا يوجد ما يمنع تنظيمها أو المشاركة بها.

وقال الحمود لـ «الجريدة»، إن تنظيم الأنشطة الرياضية ومنها «الماراثونات» الرياضية تعتبر رسمية ومقررة من الاتحادات الدولية أو اللجان الأولمبية، والمشاركة بها أمر مشروع.

هيئة التدريس: «الماراثونات» من الرياضات المعتمدة دستورياً وقانونياً ولا يوجد ما يمنعها

بدوره، دعا رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إلى مراجعة وزارة الداخلية قرارها الخاص بمنع الفعاليات داخل الماراثونات الرياضية، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها توعية المجتمع من الآفات المختلفة مثل المخدرات أو التدخين ومن شأنها أن تحريك الجماهير وتوجيه المجتمع في ظل وجود أعداد كبيرة مشاركة من الشباب.

وقال الشريان لـ «الجريدة»، إن هذه الفعاليات الرياضية تحرك مجتمع الشباب دائما إلى الأفضل، وتلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة مثل دعم المرضى والتبرع لهم وهذه أمور المجتمع بحاجة إليها.

التضييق مرفوض

فيما أكد رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي أن الجمعية ترفض التضييق على الأنشطة الرياضية المهمة التي تساهم في مكافحة الأمراض ونشر الوعي بأهمية ودور الرياضة في تحسين صحة الإنسان.

واعتبر المليفي في تصريح لـ «الجريدة» أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بالتضييق على ماراثون بنكي الوطني والخليج يعد انتكاسة خطيرة في تقليص فيما يتعلق بما تبقى لنا من أنشطة نوعية تنشر البهجة في المجتمع.

العوضي: تراجع غير مبرر عن حق أصيل للمجتمع والكويت تسع الجميع

---

الجاسم:مؤشر خطير وسيفتح الباب على توابع خطيرة بحجة الاختلاط أو طريقة اللباس

وأضاف أن إجراء الداخلية يتعارض مع سياسة الدولة في نشر النشاط البدني ومكافحة الأمراض وسياسة الوزارة نفسها في مكافحة المخدرات وكل المؤثرات السلبية على صحة الناس، لافتاً إلى أن المماشي أصبحت جزءاً مهماً من تكوين المناطق السكنية في البلاد.

وذكر المليفي أن ممارسة الرياضة أصبحت ثقافة عامة لدى الناس من الصغار والكبار، خصوصاً أن الكويت تعاني من انتشار الإمراض مثل السمنة والسكر وغيرها.

وأشار إلى أن الملاحظ بشكل لا يقبل التأويل وجود حالة استسلام غير مبررة وغير مفهومة لوزارة الداخلية للتحركات المناهضة لمثل هذه الأنشطة الرياضية، متسائلاً: ما الذي يضيركم من وجود تلك المظاهر الاحتفالية؟.

واستغرب وضع العراقيل أمام مثل هذه الأنشطة الرياضية في وقت تسعى فيه الدولة إلى مكافحة المخدرات ونشر النشاط البدني.

أجندة الدولة

وأضاف أن البنك الوطني ينظم هذا الماراثون الرياضي منذ أكثر من عشرين عاما وأصبح هذا النشاط راسخاً في الوجدان الكويتي وله مكانة خاصة في أجندة الدولة، ويشارك فيه الجميع من الكويتيين وغيرهم.

وأوضح أن ما حدث من تضييق واجبار المنظمين على تغيير المحتوى العام، يعد منعا بشكل غير مباشر خاصة وأن الجميع يعلم أن الطرق المؤدية إلى جسر جابر مكتظة بحركة السيارات، وهو ما يعد اجهاضا واضحا لهذا الماراثون.

المليفي: انتكاسة خطيرة واستسلام غير مبرر وغير مفهوم من «الداخلية»

---

الشريان: على «الداخلية» مراجعة قرارها بمنع الفعاليات التي تحرك الشباب دائماً للأفضل

وطالب المليفي جميع المشاركين المنتظمين في مثل هذه الأنشطة الرياضية بالتعبير عن آرائهم المؤيدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال صورة مغايرة لأصحاب القرار تفيد بوجود رأي عام مؤيد لإقامة الماراثونات بالطريقة التي كانت تجرى بها.

«درّة الخليج» إلى ذلك، أكد الوزير وعضو مجلس الأمة السابق علي البغلي، أن الكويت التي كانت «درّة الخليج» ومقصدا سياحيا ومنارة ثقافية لجميع دول الجوار، تخلّفت للأسف، بل وباتت تسير إلى «الخلف»، «في حين تشهد دول الخليج كافة صحوة ثقافية ونهضة انفتاحية على العالم، تحمل في طياتها مزيدا من الحريات لشعوبها».



وقال البغلي لـ «الجريدة»، إن «خضوع وزارة الداخلية لابتزاز نيابي حظرت على أثره مظاهر الفرح التي تشهدها الماراثونات، يعد اعتداء سافرا على الحقوق الدستورية للمواطنين، لاسيما الخاصة بالحريات».

ثوب «طالبان» و«داعش»

وأشار إلى أن «دهاقنة التزمّت» والغلو من الأصوليين والباحثين عن الشُهرة في ظلال الدين وهو منهم براء، يحاولون بكل قواهم إلباس الكويت، التي للأسف تخّلت عن المقدمة وباتت في مؤخرة ركب دول الخليج، ثوب طالبان وداعش ومن على شاكلتهما من الجماعات المتطرفة الرافضة لكل جميل، وترغب في اختطاف حريات الاخرين عبر محاولات فرض الوصاية على المجتمع.

وتابع: «لسنا بحاجة إلى هذه اللجنة السلبية المدعوة (الظواهر السلبية) التي تحارب كل جميل في البلاد، وتريد فرص وصايتها على المواطنين والمقيمين حتى في منازلهم»، مطالباً الحكومة بإثبات حُسن نواياها للمواطنين بعدم الخضوع لأي ابتزاز نيابي، أو الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المناهضة للدستور.

حق مشروع

وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، إنه لا يوجد ما يمنع الاحتفالات أو الغناء أو الاختلاط خلال الماراثونات الرياضية، متسائلاً ما الخطأ في إقامة تلك الفعاليات طالما أنها وفقا للقانون والآداب العامة.

وأضاف النصر الله، لـ «الجريدة»، أن إقامة هذه الماراثونات والفعاليات حق مشروع قانونيا ودستوريا ولا يوجد قانون يجرم مثل هذه الفعاليات، لافتا إلى أن القرار الصادر بخصوص المنع قرار مبهم فماذا يريدون منه؟

وتابع ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وإذا كان هناك ما يخالف القانون فعلى الداخلية أن تتخذ الإجراء القانوني في حق من يخالف وفقا للقانون والشرع ووفقا للضوابط الدينية والمجتمعية ولكن إذا كانت تلك الماراثونات تقام وفقا للقانون فالأمر إذا لا يؤخذ بمزاجية.

ولفت إلى أن المارثونات الرياضية تخدم الصغير والكبير والرجال والنساء فلماذا نتخذ ضدها قرارات مبهمة ؟

كما رفضت جمعية الإعلاميين توجه وزارة الداخلية بمنع الاحتفالات خلال الماراثونات الرياضية في الكويت، مؤكدة أن قرار الداخلية غير صائب في ظل العمل من خلال دولة المؤسسات.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية دكتور يوسف الخليفة لـ «الجريدة»، إن الجهة التي تقيم الماراثون حصلت على ترخيص فلماذا المنع في ظل وجود ضوابط تلتزم بها تلك الجهة من خلال الترخيص الذي حصلت عليه.

وأضاف الخليفة: إذا كان هناك التزام من الجهة المنظمة للمارثون بالقواعد والشروط والقوانين، فلماذا يتم منعه من إقامة ماراثون رياضي في ظل عدم وجود مخالفة صريحة؟، فلا هو ماراثون ماجن أو مخالف!

وتابع أننا نعيش داخل مجتمع ولا يمكن أن يكون هناك إجماع على شيء واحد لذلك لا يمكن أن نأخذ برأي جهة ونتغاضى عن رأي المجتمع ككل، لذلك لابد من التوازن في التعاطي مع القوانين، مشددا على أن هذا المنع من قبل الداخلية أمر مرفوض.

بدوره أكد المحامي بسام العسعوسي، أن ما يحدث من تغوُّل وسطوة القوى الدينية السياسية على حريات الناس والمؤسسات، وفي ظل ضعف ورضوخ حكومي لمطالبهم، يجعل جزءاً كبيراً من الناس ترتعب خوفاً من المستقبل.

وطالب العسعوسي، في تصريح لـ «الجريدة»، الدولة بحماية الناس من تلك الممارسات، مشيراً إلى أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع.

وقال إن الحكومة، وتحت الضغط والتهديد بالاستجواب، ترضخ للصوت العالي، مشيراً إلى أن ماراثون البنك الوطني يُنظم منذ 28 عاماً، وهدفه تشجيع الناس على النشاط البدني وممارسة الرياضة ومكافحة الأمراض.

النصر الله: الماراثونات مشروعة قانونياً ودستورياً ولا يوجد ما يمنعها

---

العسعوسي: نطالب الدولة بحماية المجتمع من قوى التسلط والظلام

واستغرب العسعوسي أن يتم ذلك التضييق على الأنشطة الرياضية في الكويت، «في وقت نجد جيراننا بدول الخليج، مثل قطر والسعودية، تبهر العالم في التطور الرياضي وصُنع الأحداث الرياضية العالمية»، متسائلاً: «كيف نحوِّل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في ظل تراجع الحريات؟».

وأوضح أن المجتمع الكويتي ليس لوناً واحداً، لكنه خليط، والدستور كفل الحريات للجميع، داعياً إلى حماية المجتمع والناس من قوى التسلط والظلام.

من جانبه، أكد الأمين العام للجبهة الوطنية الكويتية عبدالله الحمد، أن توجه وزارة الداخلية لمنع الماراثونات الرياضية يُعد تعدياً على حقوق المواطنين، وهو نوع من «الوصاية الأخلاقية» على المجتمع الكويتي، والذي «نرفضه بشكل مُطلق».

وقال الحمد لـ «الجريدة»: «نحن محافظون بالفطرة من بدء الدولة، ولا نقبل بهذه الأفكار الخارجة والدخيلة على مجتمعنا، وعلى وزير الداخلية ألا يرضخ للأصوات التي تريد قمع الحريات الشخصية».

وأضاف أن الدستور الكويتي كفل الحريات للشعب، وهذا المنع يدخل في مجال منع حريات الشعب وتقويضها، وهو ما لا يمكن السكوت عنه أبداً.

بدوره، أكد الناشط السياسي والبيئي د. سلطان السالم، أن الوصاية على المجتمع مرفوضة؛ جملةً وتفصيلاً، وبأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن التدخل بالحريات الخاصة أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به.

وأضاف السالم: «كما أن هذا التوجه مخالف دستورياً ومنطقياً، وعلى وزير الداخلية ألا يقبل بمثل هذه التدخلات من النواب، والتي تتدخل في خصوصيات الشعب الكويتي».

ولفت إلى أن توجه «الداخلية» بمنع أي نشاط رياضي يأتي ضمن غطاء الوصاية على الأخلاق، و«نحن في دولة مدنية، وليس لأي جهة الوصاية على المجتمع الكويتي».

«التحالف»: مسؤولية «الداخلية» حفظ الأمن لا مصادرة الأنشطة

قال التحالف الوطني الديموقراطي، إن مسؤولية وزارة الداخلية حفظ الأمن في الأنشطة العامة لا مصادرة حق الأفراد والجهات بإقامتها. ودعا التحالف، في تصريح على حسابه الرسمي بـ «توتير»، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى البر بقسمه بالذود عن حريات الشعب وإلغاء التوجيهات المعادية للحريات.