بعد فوزهما في انتخابات «تكميلية البلدي» المجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة، يؤدي عضوا المجلس وليد الدغر وفهد الخنين، القسم الدستوري اليوم في جلسة المجلس.
وزار العضوان الدغر والخنين، «البلدي»، اليوم، للتعرف على آلية العمل فيه، وكيفية أداء القسم، فضلاً عن قيامهما بجولة استكشافية في أروقة المجلس وتفقّد القاعات واللجان والمكاتب والإدارات.
وعقب الفوز، ذكر الدغر، في تصريح صحافي، أن الانتخابات كانت منافسة بين أخوة في الدائرة السادسة، معتبراً فوزه بعضوية «البلدي» وساماً على صدره، وسيكرسها في خدمة مصالح الوطن بمساندة أعضاء «البلدي»، سائلاً المولى أن يقدره على تحمّل المسؤولية والأمانة التي أوكلها المواطنون على عاتقه.
بدوره، توجه العضو الخنين بالشكر لجميع من شارك في هذه الانتخابات، قائلاً إنه فوزه يتطلب الاجتهاد لردّ الدَّين لمن حمله الأمانة، وشارك في أجواء حارة، مشيراً إلى أنه سيعمل جاهداً مع أعضاء «البلدي» للخروج بمشاريع تنموية للبلاد.
وكان رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية السادسة للانتخابات التكميلية 2024، وكيل المحكمة الكلية، عبدالله العتال، أعلن، مساء أمس، فوز المرشح وليد الدغر بعضوية المجلس للفصل التشريعي الـ 13 بعد حصوله على المركز الأول بـ 3322 صوتا.
والدغر مواليد عام 1986، وحاصل على بكالوريوس قانون، وكان يعمل مراقبا عاما في بلدية الكويت.
كما أعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية التاسعة، وكيل المحكمة الكلية ناصر البدر، فوز المرشح فهد الخنين بعضوية المجلس، بعد حصوله على المركز الأول بـ 10404 أصوات. والمرشح الفائز مواليد 1975، وحصل على الشهادة الجامعية في نظم معلومات، ويعمل بوزارة الداخلية.
وجاء إعلان النتائج بعد انتهاء الفرز، الذي استمر 3 ساعات بعد انتهاء الاقتراع في الساعة الثامنة مساء في الدائرتين، وقد حاز الدغر والخنين مقعدَي «البلدي»، بعد إعلان المجلس في جلسته بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدَي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.
الصناديق إلى أمانة «البلدي»
أعلنت الأمانة العامة للمجلس البلدي، تسلّمها لصناديق الاقتراع من وزارة الداخلية. وأكدت الأمانة، في بيان اليوم، تسلّمها 194 صندوقا مشمعة بالكامل ومختومة من جانب أعضاء السلطة القضائية الذين ترأسوا اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أن المجلس سيحتفظ بالصناديق لحين الانتهاء من فترة الطعون التي تمتد إلى شهر.
وبينت أن التسلّم والتسليم تم عن طريق محاضر رسمية، ذكر فيها رقم كل صندوق، وكافة التفاصيل المتعلقة به.