31 قسيمة صناعية غير مستغلة بمساحة 232 ألف م2

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن عدد القسائم الصناعية المملوكة للدولة، المؤجرة إلى الشركات بلغ 1193 قسيمة وهناك 15 قسيمة مؤجرة للقطاع الخاص.

وقال الناهض، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله فهاد تقوم الهيئة بعرض مشاريعها الخاصة بالتعاقد مع القطاع الخاص على مجلس إدارة الهيئة وفقاً لاختصاصاته الواردة في القانون رقم (56/1996) بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (22/2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية لاتخاذ قراره بشأن الآلية التي سيطرح بها المشروع وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لدى الهيئة والحصول على موافقات الجهات الرقابية.

واضاف: كما قامت الهيئة بإعداد لائحة الاستثمار التي تعنى بتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص بالاستثمار على الأراضي التي تم تخصيصها للهيئة أو تقع تحت اشراف الهيئة التي تم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (1/2022) المنعقد بتاريخ 29/3/2022 وقررت تأجيل البت في اللائحة وتكليف أعضاء مجلس الإدارة بوضع ملاحظاتهم بمناقشتها في الاجتماع القادم.

وتابع: كما نفيدكم بأن اللائحة المذكورة قد تم إدراجها من ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة القادم ونود ان نبين انه يوجد مواقع تم تخصيصها للشركة المطورة مباشرة من المجلس البلدي وقبل انشاء الهيئة العامة للصناعة وتم تكليف الهيئة بإبرام عقود مع هذه الشركة.، اما بشأن كيفية تسعير القيمة الايجارية، فيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11/21/2015) المعدل بالقرار رقم (12/ 13/2015) في شأن بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية واجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة.

إلى ذلك وفي رده على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة تبين من رد هيئة الصناعة ان هناك 31 قسيمة صناعية غير مستغلة تم ابرام عقودها خلال الخمس سنوات الماضية بمساحة اجمالية تقدير بنحو 232490 مترا مربعا.

وقالت (الصناعة) في ردها على سؤال الحويلة: نعم قامت الهيئة بسحب عدد من القسائم الصناعية من المستثمرين لأسباب متعددة منها عدم استغلال القسيمة او تعثره بتنفيذ البرنامج الزمني الخاص بإنشاء المنشأة الصناعية بعد صدور قرارات السحب من مجلس إدارة الهيئة وفقاً لصلاحياته الواردة في القانون رقم (1996/56) بشأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (2009/22)