كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الف دينار كويتي يبلغ 37310 متقاعدين، بينما يبلغ عدد من يتقاضون معاشات تزيد على ألف حتى ألفي دينار 66053، وهناك 29817 متقاعدا يتقاضون معاشات اكثر من ألفي دينار.
وقال الرشيد، في رده على سؤال برلماني للنائبة جنان بوشهري، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه والتي ارفق فيها رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أفادت بأن المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده. ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
وأضاف: أما في وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة.، والهدف الأساسي من إجراء فحص المركز المالي هو ضمان استدامة المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ولكفاية المعاشات التقاعدية لتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات.
وفي ظل ذلك تابع أنه تم تعيين منظمة العمل الدولية (ILO) وهي: منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة لإجراء أعمال الفحص الاكتواري، وعليه تم إجراء عدة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من أهمها القانون رقم (25) لسنة 2001 الذي تضمن إنشاء صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية للعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن تكون زيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية.
وأشار إلى أنه بالفعل تم اجراء عدة زيادات على المعاشات التقاعدية منذ انشاء الصندوق المشار اليه، ووصلت الزيادات إلى 230 دينارا منذ 2001 حتى 2022.
وتابع الرشيد أنه إضافة إلى ذلك تم إجراء آخر تعديل على القانون رقم 25 لسنة 2001 من خلال القانون رقم 4 لسنة 2022 والذي نص بزيادة المعاشات التقاعدية سنوياً بواقع 20 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/8/2023 بدلاً من النص المستبدل والذي يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 ديناراً كل ثلاث سنوات تماشياً مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة لتخفيف العبء المالي على اصحاب المعاشات التقاعدية.