أغلقت أسعار الذهب على مستوى قياسي عند 2414 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة التوقعات حول تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم عن شركة دار السبائك الكويتية إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ينوي خفض أسعار الفائدة بداية من شهر سبتمبر المقبل ولثلاث مرات، مما يعني ارتفاع أسعار المعادن الثمنية مباشرة، لاسيما الذهب.
وأضاف أن البنوك المركزية حول العالم كثفت من شرائها للمعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية، في حين قام المستثمرون بضخ المزيد من الأموال في سوق المعادن الثمينة كملاذ آمن ضد التوترات الجيوسياسية، مما عزز أسعار العقود الاجلة للذهب (تسليم يونيو) لتصل إلى 2417 دولارا للأونصة.
وأوضح أن أسعار عقود الذهب الآجلة سجلت مستوى قياسيا للمرة الـ 21 منذ بداية العام، ما يعني استمرار الزخم في شراء المعدن الثمين على المديين القصير والمتوسط.
وذكر أن الفضة شهدت ارتفاعا «غير مسبوق» عندما سجلت العقود الآجلة ارتفاعا بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 315 دولارا للأونصة لتتجاوز 30 دولارا عند نهاية تداولات الأسبوع الماضي «وهذه هي المرة الأولى التي تشهد الفضة هذا الارتفاع منذ فبراير 2013».
وأكد التقرير أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط واحتدام الحرب في أوكرانيا عززت الاتجاه التصاعدي للذهب والفضة مدعوما بعمليات شراء خاصة من البنك المركزي الصيني، الذي أشارت التقارير إلى أنه باع أكثر من 50 مليار دولار من السندات الأميركية مقابل شراء الذهب في سعي بكين لتقليل اعتمادها على العملة الأميركية.
ولفت إلى أن المستثمرين حول العالم سيراقبون عن كثب خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي، وكذلك تحليل محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لتحديد الموعد المرتقب لتخفيض الفائدة «ومن المؤكد أن سياسات البنك المركزي الأميركي لها التأثير الأكبر على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة».
وعن السوق المحلي أفاد تقرير «دار السبائك» بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 23.9 دينارا (نحو 73 دولارا)، أما عيار 22 فبلغ 21.9 دينارا (نحو 66 دولارا)، فيما أغلقت الفضة عند 350 دينارا (نحو 1147 دولارا) للكيلوغرام.