طالب الفنانون المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بهم تحت عنوان «الدراما الكويتية بين الواقع والمأمول» بالعديد من المطالب، أبرزها ضرورة عودة المنتج المنفذ، وزيادة أجور الفنانين، والرقابة الذاتية على الأعمال، ورفع سقف الحريات، وتسهيل العقبات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص، والتخلص من الروتين والدورة المستندية الطويلة التي تعاني منها صناعة الدراما في الكويت.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استمع خلالها المسؤولون في وزارة الإعلام إلى مطالب الفنانين لتطوير الدراما الكويتية، والتي استضافها مسرح مكتبة الكويت الوطنية أمس الأول، بحضور وكيل الوزارة د. ناصر المحيسن، وعدد كبير من قيادات الوزارة المعنيين بقطاع الإنتاج والدراما، وحضور فني كبير من جميع الأجيال، كالفنانين محمد جابر العيدروسي ومحمد المنصور وعبدالرحمن العقل وسمير القلاف وطارق العلي ويعقوب عبدالله وهبة الدري وهند البلوشي وأحمد جمال الشطي وميثم بدر وعيسى ذياب وخالد بوصخر، وغيرهم الكثير من الممثلين والمنتجين وصناع الدراما والإعلام، وأدار الجلسة الإعلامي محمد الوسمي.جودة عالية
وأكد الفنانون المشاركون في الحلقة أن تراجع دور وزارة الإعلام في دعم صناعة الدراما الكويتية كان له أثر بالغ في تردي مستوى الأعمال المعروضة، مشددين على ضرورة عودة المنتج المنفذ، والذي يضمن دخول وزارة الإعلام كمنتج مشارك في الأعمال الفنية، لما سيكون له تأثير واضح على تقديم أعمال ذات جودة عالية، كما سيدفع صناع الدراما إلى المنافسة من أجل الحصول على دعم الوزارة، من خلال تقديم أعمال أفضل، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى انتعاش في سوق وصناعة الدراما الكويتية.
من جانبه، أشار العيدروسي إلى كثرة الأعمال الدرامية مقابل تراجع المستوى، مشيرا إلى أن العام الماضي قدم التلفزيون 13 عملا دراميا، وهو رقم غير قابل للمتابعة بأي حال من الأحوال، ويسبب تخمة درامية على حساب الكيف، وطالب بالاهتمام بجودة الأعمال وليس عددها.أما الفنان محمد المنصور فطالب في مداخلته برفع سقف الحرية والإبداع لدى الفنان، مؤكدا أن الفنان لديه رقابة ذاتية وخبرة طويلة في صناعة الدراما، ولكن دون حرية كافية، مطالبا بتسهيل إجراءات صناعة الدراما والرقابة، والحصول على تراخيص، وعودة المنتج المنفذ، ودعم الشركات الخاصة والفنانين لتقديم مستوى أفضل من الأعمال.
الدول الخليجية
من ناحيته، أكد الفنان طارق العلي أن الفنان الكويتي يحظى بتقدير وتشجيع كبير في الدول الخليجية، أكثر من التسهيلات التي يحصل عليها داخل ديرته، وهو سبب تحول الدراما المحلية إلى بيئة طاردة، ليتجه الكثير من الفنانين إلى المشاركة في أعمال خليجية وعربية، ما يؤدي إلى تفريغ الصناعة المحلية من كوادرها، مطالبا بدعم الفنانين واختصار الدورة المستندية التي تعوق إنتاج الأعمال الدرامية في مقابل سرعة التنفيذ بالقنوات العربية والخليجية التي تستقطب الأعمال الكويتية وتقدرها ماديا ومعنويا.
وأشار الفنان يعقوب عبدالله إلى أزمة النصوص الدرامية التي تواجه الأعمال الكويتية، مؤكدا أن الرقابة المشددة وعدم رفع سقف الحرية والإبداع يعوق صناعة الدراما، مطالبا بوجود رقابة على الأعمال في مواقع التصوير والإنتاج، مع إعطاء حرية أكبر للنصوص لمناقشة قضايا جديدة وطرح رؤى إبداعية وخارجة عن المألوف، كما طالب بمراجعة تصنيف الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وإضافة تصنيفات جديدة وانتقاء أوقات عرض أعمال الطفل والكبار «حتى يكون أمام الفنانين والمبدعين تقديم قضايا جديدة بأطروحات تتميز بالجرأة دون القلق على أطفالنا وصغارنا من متابعة تلك الأعمال».دعم الفنان
وشدد المخرج والممثل عيسى ذياب على ضرورة رفع أجور الفنانين، مؤكدا أن الأجور خارج الكويت مضاعفة، ويتم فيها تقدير الفنان إلى القدر الذي يجعل الفنان الكويتي يشعر بالخجل من الإفصاح عن أجره، مضيفا أن القائمين على الرقابة على الأعمال للأسف أحيانا لا يكونون على إحاطة كاملة بفنون الإخراج أو التمثيل أو غيرها من الفنون، وبالتالي تأتي ملاحظاتهم ضد العمل وليس لصالحه.
وأكد أنه ليس ضد الرقابة في المجمل، بل طالب بضرورة الرقابة والإشراف على الأعمال في مواقع التصوير، لأن بعض النصوص تحظى بالموافقة ولكن يتم التلاعب في إخراجها، ولذلك فإن الرقابة ضرورية جدا، ولكن بشرط أن يكون القائمون عليها قادرين على توجيه فريق العمل إلى الأفضل للحصول على مستوى أعلى من الأعمال التي تعرض في السوق وتحمل اسم الدراما الكويتية.