علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت أخيراً على طلب اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن السماح لمجالس الإدارة التعاونية بالمساهمة في دفع آخر مديونية مسجّلة على الاتحاد، والبالغ إجماليها 750 ألف دينار، (سُدد منها 300 ألف خلال الفترة الماضية والمتبقي 450 ألفاً) لمصلحة إحدى الشركات المورّدة للسلع والمنتجات، والذي صدر لها حكم قضائي واجب النفاذ بالدفع، موضحة أن عملية السداد ستتم من بند «المصروفات» الخاص بكل تعاونية.
وقالت المصادر إن ثمة رغبة جادة من مجلس إدارة الاتحاد في «تصفير» جميع مديونايته وسدادها دُفعة واحدة، ليتنسى إغلاق هذا الملف الذي كثيرا ما أربك المجالس المتلاحقة على إدارته، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق خاطب الاتحاد الوزارة رسمياً للحصول على موافقتها على إشراك مجالس إدارة الجمعيات في دفع مبلغ المديونية المتبقي حسب قدرة وطاقة كل تعاونية على حدة.
وأكدت أن عملية المشاركة في دفع المديونية غير ملزمة لمجالس الإدارة، مشيرة إلى أنه منذ طرح الأمر على الجمعيات وثمّة ردة فعل ايجابية واسعة من جانبها ورغبة جادة في المشاركة بسداد المديونية، من منطلق حرصها على تقوية الاتحاد ومركزه المالي، والذي يعدّ المظلة الشرعية والقانونية للمحافظة على حقوقها ومكتسباتها.
وبينت أنه عقب الانتهاء من هذا الملف يسعى الاتحاد جاهداً إلى تعظيم ايراداته وزيادة روافدها عبر طرق عدة أبرزها زيادة المنتجات والسلع والاصناف التي تحمل اسم وعلامة الاتحاد داخل الأسواق التعاونية، والتي ستكون ذات جودة عالية وسعر تعاوني لتستطيع منافسة مثيلاتها بالسوق.