4 أسباب تدفع «المركزي» المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة

مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع، توقّع تقرير حديث أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر عقده بعد غد الخميس، على سعر الفائدة دون تغيير. حيث رجحت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن يلجأ «المركزي» المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وترى محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة تعود إلى 4 أسباب، أولها تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وثانياَ تحسّن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

وهو ما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي و1.7 بالمئة تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81 بالمئة على أساس شهري، و83 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليارات دولار في مارس.

ويتمثل السبب الثالث في تحسّن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسّن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي، ومن قبل «فيتش» و»ستاندرد آند بورز» إلى إيجابي من مستقر.

وأشارت إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98 بالمئة، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8 بالمئة، مقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30 بالمئة في منتصف مارس. ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25 و28.25 بالمئة على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس عام 2023، و800 نقطة أساس عام 2024.

وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5 بالمئة في أبريل من 33.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى ا»لاحتياطي الفدرالي» الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50 بالمئة، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عام 2023 و425 نقطة أساس عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد.

في الوقت نفسه، توقعت 9 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، نظرًا لتحسّن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم. تشمل بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع كل من «إي إف جي القابضة»، و»زيلا كابيتال»، و»نعيم المالية»، و»بلتون القابضة»، و»سي آي كابيتال»، و»مباشر المالية»، و»الأهلي فاروس»، و»ثاندر»، و»العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية».