«الشؤون»: تحريك مشروعات القوانين الراكدة منذ سنوات

علمت «الجريدة» أن ثمّة توجهاً لدى وزارة الشؤون لتحريك المياه الراكدة لمشروعات القوانين التي أنجزت منذ سنوات غير أنها حتى الآن «محلّك راوح» ولاتزال حبيسة الأدراج ولم يُكتب لها أن ترى النور، ويأتي في مقدمتها مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية، والخيرية، والعمل التطوعي.

وأكدت مصادر الوزارة الحاجة الماسة لإقرار هذه القوانين، لاسيما أن بعضها مرّ على صدوره ما يزيد على نصف قرن، ولم تعد مواده الحالية تستوعب الكم الهائل من المتغيرات الراهنة، مشددة على ضرورة إشراك ممثلي جمعيات النفع العام في صياغة هذه المشروعات لضمان حرية عمل المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي تقدم خدمات حقيقية ومتنوعة للمجتمع عموماً ومنتسبيها خصوصاً.

قانونا التعاون والمساعدات

وقالت المصادر إن «هناك بعض القوانين التي باتت بحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض موادها مثل القانون رقم (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، لاسيما في ظل مرور ما يزيد على 10 أعوام على صدوره ودخوله حيز التنفيذ، مما يزيد من ضرورة ادخال تعديلات عليه ليتماشى والوقت الراهن والمتغيرات الآنية التي طرأت طوال هذه الفترة لضمان إحكام رقابة الوزارة بصورة أوسع على أعمال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والإحالة دون العبث بأموال المساهمين، والمحافظة على هذا الصرح الضخم الذي تقدر إجمالي مبيعاته السنوية بمليار دينار، ويعد معقلا لتوفير الأمن الغذائي في البلاد»، مضيفة أنه «من بين القوانين التي بحاجة إلى التعديل رقم (2/ 2011) بشأن المساعدات العامة، لضمان قصر عملية صرف المساعدات فقط على المستحقين الفعليين، وغربلة جميع الملفات الموقوفة للتأكد من سداد أصحابها لكل مديونياتهم، إن وجدت، خصوصاً أنها أموال عامة ولها حرمتها».