على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الجاري حمل مجموعة من الطموحات والتعهدات المرتفعة المستوى، إلى جانب تبنّي سياسات اقتصادية أكثر حصافة، مقارنة بأي برنامج عمل حكومي آخر، خصوصاً تلك البرامج التي قدّمتها الحكومات السابقة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن درجة التفاؤل تظل مقيّدة بواقع قد تتحول فيه الأفكار الجديدة والمقترحات الجيدة إلى أعباء أو نماذج للفشل، ما لم تتوافر إرادة قوية وإدارة حسنة تتولى الإنجاز.
فبنظرة على البرنامج الحكومي، نجد أن مجلس الوزراء رفع سقف تحدي الإنجاز، عندما ألزم نفسه بمجموعة أهداف على شكل نسب محددة لمجموعة من التحديات المعقدة في القضايا الاقتصادية والخدمية، كإيجاد بدائل لـ 40 في المئة من الطلبات الإسكانية الحالية، أو بلوغ الإيرادات غير النفطية في الميزانية 3.5 مليارات دينار، الى جانب تحويل 80 بالمئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية، فضلاً عن إيجاد 30 ألف فرصة عمل، وكل هذا بحلول عام 2026، ناهيك بربط تنفيذ البرامج بمواعيد زمنية محددة (100 يوم - سنة، وصولاً إلى 4 سنوات)، لتزيد على مجلس الوزراء أعباء الالتزام إذا حدث إخفاق أو تعثّر في التنفيذ.
محاور جديدة
وكان لافتاً في البرنامج الحكومي مجموعة من المحاور التي تُطرح لأول مرة، كالتعاطي مع مسألة الضريبة في الاتجاه الأقرب للعدالة الاجتماعية من حيث ارتباط تطبيقها على الشركات دون المستهلكين، كما كانت الاقتراحات في البرامج السابقة التي تضمّنت ضريبتَي القيمة المضافة و»الانتقائية»، إلى جانب الرغبة الواضحة في إصلاح القطاع النفطي مالياً وتشغيلياً، بعد فشل مشاريعه وارتفاع كلفة إنتاج البرميل بشكل غير مبرر، فضلاً عن مراجعة أوضاع الهيئات المتعثّرة (المشروعات الصغيرة - الشراكة - مكافحة الفساد)، أو تعديل قوانين لتحقيق أهدافها المرجوة، كقانون المناقصات، علاوة على تطوير آلية توزيع الأراضي الصناعية، في حين شدّد البرنامج على معالجة أوضاع العقار السكني بمنع المتاجرة أو الاستثمار وتنظيم مهنة وسطاء العقار. تفاؤل مقيد
غير أن هذه الجرعة العالية من التفاؤل في برنامج العمل الحكومي تقتضي قدراً من الواقعية، فمن بعد تحرير البلاد عام 1991، صدرت العشرات من برامج العمل الحكومية والخطط الاقتصادية وتقارير اللجان المتخصصة ودراسات المجلس العليا، ناهيك بأطنان الورق من توصيات المؤسسات الأجنبية والشركات الاستشارية، مقابل تنامي التردي في أوضاع المالية العامة ومحدودية الاقتصاد، وزيادة التركز على إيرادات النفط، والإخفاق عن معالجة أوضاع سوق العمل، وتعمّق الاختلال في التركيبة السكانية، أضف إلى ذلك تقبّل الإدارة العامة لفكرة تدني مختلف الخدمات الضرورية من تعليم وسكن وطرق، رغم ارتفاع الإنفاق العام على كل منها.
دروازة العبدالرزاق
ومن دون التوسع في ذكر العديد من الأمثلة التي تقيد التفاؤل ببرنامج عمل الحكومة، كالتأخر في إصدار البيانات المالية والإحصائية للدولة، أو مخالفة الحكومة نفسها لقرارات مجلس الوزراء بضبط الإنفاق، فإن إخفاقاً في ملف متناهي الصغر، كدروازة العبدالرزاق لأكثر من سنة بين مجموعة من الجهات الحكومية؛ كوزارات الأشغال، والمالية، والداخلية، وهيئة الطرق، وبلدية الكويت، وشركة المرافق العمومية، من دون أن يلعب مجلس الوزراء دوراً تنظيمياً في إدارة هذه المشكلة المحدودة الحجم، يجعل الحديث عن إنجاز المشاريع والخطط الأكبر في البرنامج الحكومي إفراطاً غير حصيف بالتفاؤل.
رهان وتحدّ
وبالتالي، فإنّ الرهان على النجاح في تحقيق مستهدفات خطة برنامج عمل الحكومة من حيث معالجة أحادية الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل أو حل مشكلات الإسكان والتعليم والخدمات يتطلب إصلاحاً لآلية عمل مجلس الوزراء، وإلّا سيكون مصير الحكومة الحالية كمصير نحو 19 حكومة خلال 16 عاماً، وضعت معظمها برامج كان عنوانها الإنجاز، فلم تجنِ إلا التراجع، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق وتعثّر المشاريع والخدمات، وبل حتى مسّ سمعة الكويت الشبهات المالية، فمجلس الوزراء الذي - مع الأسف - لم يتم تجاوز اختيار أعضائه قواعد المحاصصة أمام تحدّي تطوير آليات إدارية جديدة تضمن سلامة التنفيذ.
آلية العمل والإفصاح
ولعل من أهمّ جوانب تطوير آلية عمل مجلس الوزراء هو تحويلها الى مؤسسة ذات قرارات تنفيذية واضحة بعيداً عن صيغ (تكليف - تنسيق - متابعة - إيجاد الحلول والبدائل)، التي حفلت بها تقارير جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية منذ سنوات، حتى صارت هذه العبارات مفتاحاً للتسويف والتأجيل لا للدراسة قبل اتخاذ القرار، ناهيك بأن عملية التنفيذ المحددة وفق جدول زمني في برنامج العمل الحكومي لأول مرة تتطلب، في المقابل، إفصاحا للرأي العام عن مدى تحقق هذه الأهداف وفق المدد المقررة، مع بيان أي معوقات أو انحراف أو إخفاق في التنفيذ.
قرارات وقيادات
كذلك من المهم أن تحترم الحكومة قراراتها، فلا يجوز أن يوصي مجلس الوزراء بتحديد أسقف الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية الثلاث المقبلة، لتوافق الحكومة بعد أسابيع على ميزانية أعلى من التقديرات التي وضعتها مسبقاً بـ 5 بالمئة، وفي هذا السياق من المهم التذكير بأن تركيز السلطة التنفيذية يجب أن يكون على استدامة الدولة لا استمرار أعضائها، فكم من مليارات من الدنانير صُرفت على مشاريع ذات طابع شعبوي لضمان كراسي أعضاء الحكومة، فلم تفلح في حمايتها!
ولا شك في أن عملية اختيار القياديين للمؤسسات العامة وفقا لمعايير الكفاءة والإنجاز سيكون خير مُعين لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، لذلك من المهم حسم شواغر العديد من الهيئات العامة والوزارات دون أي معايير غير فنية، كالواسطة أو المحاصصة أو ترضيات أو حسابات لا علاقة لها بأصل المنصب. كذلك من المهم التركيز على خطط تحقق رفاهية المجتمع بعيداً عن المقترحات الشعبوية ذات الأعباء المالية المكلفة، فيكون الاهتمام برفع مستوى الخدمات من تعليم وسكن وصحة وطرق، وغيرها، وليس الاهتمام بالتشريعات الشعبوية القصيرة الأثر، وذات الأعباء على المالية العامة كبيع رصيد الإجازات أو مكافآت الصفوف الأمامية.
متطلبات تشريعية
بالطبع تبدو عملية التوافق بين الحكومة وأغلب نواب مجلس الأمة فرصة سانحة لإقرار أكبر عدد من المتطلبات التشريعية التي تضمنها البرنامج، لا سيما في الشق الاقتصادي، كقانون تعارض المصالح، وتعديلات قوانين حق الاطلاع، والمناقصات، وتشجيع الصادرات، وتطوير القطاع النفطي، وضريبة الشركات، والمنطقة الشمالية، وغيرها، مع أهمية التركيز على جودة التشريع، ليتحقق الهدف من الإقرار أو التعديلات، إذ إن مشاريع ذات عناوين برّاقة أقرتها مجالس أمة سابقة؛ كالمناقصات العامة والوكالات التجارية، لم تحقق مبتغاها، نظراً لانخفاض جودة التشريع فيها، والتباس الصياغة، بل وحتى استخدام العبارات المرنة التي يمكن تفسيرها على أكثر من محمل.
المحاسبة والرقابة
ولا شك في أن وضع برنامج عمل الحكومة جانباً من اهتمامه لضرورة التعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة والوحدات الرقابية الأخرى، بالتوازي مع محاولة تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، يعطي الحكومة مصداقية ما تجاه قضايا الفساد الشائكة في مؤسسات الدولة، خصوصاً أن الإخفاقات والعديد من قضايا الفساد في السنوات الأخيرة كـ «ضيافة الداخلية» كانت نتاج تقارير لديوان المحاسبة ومهملة حكومياً وبرلمانياً.
بالتالي، فإن الاستعانة بتقارير الجهات الرقابة ستسهّل على مجلس الوزراء مراجعة العديد من المخالفات أو الملاحظات، أو على الأقل العمل على تلافي وقوعها مجدداً.
سياسات وإجراءات
في الحقيقة، إن رفع مجلس الوزراء سقف تحدي الإنجاز بتعهدات محددة بالأرقام ومرتبطة بمواعيد زمنية، في حد ذاته، خطوة مهمة ومبادرة جدية على طريق الإنجاز، غير أن آليات العمل الحكومي في مجلس الوزراء أو على مستوى المؤسسات العامة هو ما يتطلب سياسات أعمق من المبادرات وإجراءات ذات خطوات أوسع لتلافي إخفاقات ارتبط معظمها بسنوات سابقة تدهورت فيها أوضاع الكويت الاقتصادية والخدمية وحتى التنموية لمستويات غير مسبوقة.
فبنظرة على البرنامج الحكومي، نجد أن مجلس الوزراء رفع سقف تحدي الإنجاز، عندما ألزم نفسه بمجموعة أهداف على شكل نسب محددة لمجموعة من التحديات المعقدة في القضايا الاقتصادية والخدمية، كإيجاد بدائل لـ 40 في المئة من الطلبات الإسكانية الحالية، أو بلوغ الإيرادات غير النفطية في الميزانية 3.5 مليارات دينار، الى جانب تحويل 80 بالمئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية، فضلاً عن إيجاد 30 ألف فرصة عمل، وكل هذا بحلول عام 2026، ناهيك بربط تنفيذ البرامج بمواعيد زمنية محددة (100 يوم - سنة، وصولاً إلى 4 سنوات)، لتزيد على مجلس الوزراء أعباء الالتزام إذا حدث إخفاق أو تعثّر في التنفيذ.
محاور جديدة
وكان لافتاً في البرنامج الحكومي مجموعة من المحاور التي تُطرح لأول مرة، كالتعاطي مع مسألة الضريبة في الاتجاه الأقرب للعدالة الاجتماعية من حيث ارتباط تطبيقها على الشركات دون المستهلكين، كما كانت الاقتراحات في البرامج السابقة التي تضمّنت ضريبتَي القيمة المضافة و»الانتقائية»، إلى جانب الرغبة الواضحة في إصلاح القطاع النفطي مالياً وتشغيلياً، بعد فشل مشاريعه وارتفاع كلفة إنتاج البرميل بشكل غير مبرر، فضلاً عن مراجعة أوضاع الهيئات المتعثّرة (المشروعات الصغيرة - الشراكة - مكافحة الفساد)، أو تعديل قوانين لتحقيق أهدافها المرجوة، كقانون المناقصات، علاوة على تطوير آلية توزيع الأراضي الصناعية، في حين شدّد البرنامج على معالجة أوضاع العقار السكني بمنع المتاجرة أو الاستثمار وتنظيم مهنة وسطاء العقار. تفاؤل مقيد
غير أن هذه الجرعة العالية من التفاؤل في برنامج العمل الحكومي تقتضي قدراً من الواقعية، فمن بعد تحرير البلاد عام 1991، صدرت العشرات من برامج العمل الحكومية والخطط الاقتصادية وتقارير اللجان المتخصصة ودراسات المجلس العليا، ناهيك بأطنان الورق من توصيات المؤسسات الأجنبية والشركات الاستشارية، مقابل تنامي التردي في أوضاع المالية العامة ومحدودية الاقتصاد، وزيادة التركز على إيرادات النفط، والإخفاق عن معالجة أوضاع سوق العمل، وتعمّق الاختلال في التركيبة السكانية، أضف إلى ذلك تقبّل الإدارة العامة لفكرة تدني مختلف الخدمات الضرورية من تعليم وسكن وطرق، رغم ارتفاع الإنفاق العام على كل منها.
دروازة العبدالرزاق
ومن دون التوسع في ذكر العديد من الأمثلة التي تقيد التفاؤل ببرنامج عمل الحكومة، كالتأخر في إصدار البيانات المالية والإحصائية للدولة، أو مخالفة الحكومة نفسها لقرارات مجلس الوزراء بضبط الإنفاق، فإن إخفاقاً في ملف متناهي الصغر، كدروازة العبدالرزاق لأكثر من سنة بين مجموعة من الجهات الحكومية؛ كوزارات الأشغال، والمالية، والداخلية، وهيئة الطرق، وبلدية الكويت، وشركة المرافق العمومية، من دون أن يلعب مجلس الوزراء دوراً تنظيمياً في إدارة هذه المشكلة المحدودة الحجم، يجعل الحديث عن إنجاز المشاريع والخطط الأكبر في البرنامج الحكومي إفراطاً غير حصيف بالتفاؤل.
رهان وتحدّ
وبالتالي، فإنّ الرهان على النجاح في تحقيق مستهدفات خطة برنامج عمل الحكومة من حيث معالجة أحادية الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل أو حل مشكلات الإسكان والتعليم والخدمات يتطلب إصلاحاً لآلية عمل مجلس الوزراء، وإلّا سيكون مصير الحكومة الحالية كمصير نحو 19 حكومة خلال 16 عاماً، وضعت معظمها برامج كان عنوانها الإنجاز، فلم تجنِ إلا التراجع، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق وتعثّر المشاريع والخدمات، وبل حتى مسّ سمعة الكويت الشبهات المالية، فمجلس الوزراء الذي - مع الأسف - لم يتم تجاوز اختيار أعضائه قواعد المحاصصة أمام تحدّي تطوير آليات إدارية جديدة تضمن سلامة التنفيذ.
آلية العمل والإفصاح
ولعل من أهمّ جوانب تطوير آلية عمل مجلس الوزراء هو تحويلها الى مؤسسة ذات قرارات تنفيذية واضحة بعيداً عن صيغ (تكليف - تنسيق - متابعة - إيجاد الحلول والبدائل)، التي حفلت بها تقارير جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية منذ سنوات، حتى صارت هذه العبارات مفتاحاً للتسويف والتأجيل لا للدراسة قبل اتخاذ القرار، ناهيك بأن عملية التنفيذ المحددة وفق جدول زمني في برنامج العمل الحكومي لأول مرة تتطلب، في المقابل، إفصاحا للرأي العام عن مدى تحقق هذه الأهداف وفق المدد المقررة، مع بيان أي معوقات أو انحراف أو إخفاق في التنفيذ.
قرارات وقيادات
كذلك من المهم أن تحترم الحكومة قراراتها، فلا يجوز أن يوصي مجلس الوزراء بتحديد أسقف الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية الثلاث المقبلة، لتوافق الحكومة بعد أسابيع على ميزانية أعلى من التقديرات التي وضعتها مسبقاً بـ 5 بالمئة، وفي هذا السياق من المهم التذكير بأن تركيز السلطة التنفيذية يجب أن يكون على استدامة الدولة لا استمرار أعضائها، فكم من مليارات من الدنانير صُرفت على مشاريع ذات طابع شعبوي لضمان كراسي أعضاء الحكومة، فلم تفلح في حمايتها!
ولا شك في أن عملية اختيار القياديين للمؤسسات العامة وفقا لمعايير الكفاءة والإنجاز سيكون خير مُعين لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، لذلك من المهم حسم شواغر العديد من الهيئات العامة والوزارات دون أي معايير غير فنية، كالواسطة أو المحاصصة أو ترضيات أو حسابات لا علاقة لها بأصل المنصب. كذلك من المهم التركيز على خطط تحقق رفاهية المجتمع بعيداً عن المقترحات الشعبوية ذات الأعباء المالية المكلفة، فيكون الاهتمام برفع مستوى الخدمات من تعليم وسكن وصحة وطرق، وغيرها، وليس الاهتمام بالتشريعات الشعبوية القصيرة الأثر، وذات الأعباء على المالية العامة كبيع رصيد الإجازات أو مكافآت الصفوف الأمامية.
متطلبات تشريعية
بالطبع تبدو عملية التوافق بين الحكومة وأغلب نواب مجلس الأمة فرصة سانحة لإقرار أكبر عدد من المتطلبات التشريعية التي تضمنها البرنامج، لا سيما في الشق الاقتصادي، كقانون تعارض المصالح، وتعديلات قوانين حق الاطلاع، والمناقصات، وتشجيع الصادرات، وتطوير القطاع النفطي، وضريبة الشركات، والمنطقة الشمالية، وغيرها، مع أهمية التركيز على جودة التشريع، ليتحقق الهدف من الإقرار أو التعديلات، إذ إن مشاريع ذات عناوين برّاقة أقرتها مجالس أمة سابقة؛ كالمناقصات العامة والوكالات التجارية، لم تحقق مبتغاها، نظراً لانخفاض جودة التشريع فيها، والتباس الصياغة، بل وحتى استخدام العبارات المرنة التي يمكن تفسيرها على أكثر من محمل.
المحاسبة والرقابة
ولا شك في أن وضع برنامج عمل الحكومة جانباً من اهتمامه لضرورة التعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة والوحدات الرقابية الأخرى، بالتوازي مع محاولة تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، يعطي الحكومة مصداقية ما تجاه قضايا الفساد الشائكة في مؤسسات الدولة، خصوصاً أن الإخفاقات والعديد من قضايا الفساد في السنوات الأخيرة كـ «ضيافة الداخلية» كانت نتاج تقارير لديوان المحاسبة ومهملة حكومياً وبرلمانياً.
بالتالي، فإن الاستعانة بتقارير الجهات الرقابة ستسهّل على مجلس الوزراء مراجعة العديد من المخالفات أو الملاحظات، أو على الأقل العمل على تلافي وقوعها مجدداً.
سياسات وإجراءات
في الحقيقة، إن رفع مجلس الوزراء سقف تحدي الإنجاز بتعهدات محددة بالأرقام ومرتبطة بمواعيد زمنية، في حد ذاته، خطوة مهمة ومبادرة جدية على طريق الإنجاز، غير أن آليات العمل الحكومي في مجلس الوزراء أو على مستوى المؤسسات العامة هو ما يتطلب سياسات أعمق من المبادرات وإجراءات ذات خطوات أوسع لتلافي إخفاقات ارتبط معظمها بسنوات سابقة تدهورت فيها أوضاع الكويت الاقتصادية والخدمية وحتى التنموية لمستويات غير مسبوقة.
| كيف نضمن نجاح البرنامج؟ |
| 1- تطوير آلية العمل بقرارات تنفيذية واضحة بعيداً عن صيغ التسويف (تكليف - تنسيق - متابعة - إيجاد الحلول والبدائل).2 - إفصاح عن مدى تحقّق أهداف البرنامج وفق المدد المقررة، مع بيان أي معوقات أو انحراف أو إخفاق في التنفيذ. 3 - ضرورة احترام الحكومة لقراراتها دون نقضها، خصوصاً المتعلقة بالمالية العامة. 4 - اختيار قياديي المؤسسات العامة وفقاً لمعايير الكفاءة والإنجاز. 5- استغلال التوافق الحكومي - النيابي لإقرار أكبر عدد من المتطلبات التشريعية.6- أهمية التركيز على جودة التشريع ليتحقق الهدف من الإقرار أو التعديلات. 7- جدية التعامل مع ديوان المحاسبة والوحدات الرقابية الأخرى لتلافي المخالفات والملاحظات. 8- التركيز على خطط تحقق رفاهية المجتمع بعيداً عن المقترحات الشعبوية ذات الأعباء المالية المكلفة. |