كشفت بيانات مصرفية أن حجم الزيادة في إجمالي القروض من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي زادت 2.4%، بقيمة 1.316 مليار دينار، حيث ارتفعت من 53.55 مليار في نهاية ديسمبر 2023 الى 54.873 مليارا في نهاية أبريل الماضي، وزاد إجمالي التسهيلات الشخصية، التي تشمل الإسكان، بنحو 0.3% من مستوى 18.7 مليارا إلى 18.8 مليارا.
ولوحظ عودة نمو التسهيلات الاستهلاكية بنحو 1.8% من بداية العام، حيث بلغ رصيد أبريل 2.004 مليار دينار مقارنة بـ1.967، مع عودة التوظيف ودخول شرائح جديدة لسوق العمل.
في إطار آخر، نمت ودائع القطاع الخاص من بداية العام بنسبة 2.9%، بما قيمته 1.120 مليار دينار، وزادت من مستوى 37.34 مليارا كما في ديسمبر الى 38.463 مليارا بنهاية أبريل الماضي.
وتراجعت ودائع الحكومة مع مؤسساتها العامة من بداية العام بقيمة 877 مليون دينار بنسبة 7.8%، حيث تراجعت من مستوى 11.3 مليارا في ديسمبر الماضي الى 10.5 مليارات بنهاية أبريل 2024. وتستعد البنوك لطفرة تنموية غير مسبوقة، حيث تعد المصارف أدواتها استعدادا للمرحلة المقبلة.