المتابع للأحداث المحلية الإقليمية والعالمية عبر الوسائل الإخبارية سواء كانت الرسمية عبر القنوات المعروفة أو الموازية وغير الرسمية عبر وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي سيلاحظ التدويل المستمر لقضايانا اليومية، ذلك إن لم يكن لتفاصيل حياتنا اليومية أيضا، وقد اخترت بعض القضايا منها:
• في «التعليم» على سبيل المثال، يخضع في منطقتنا ودوليا أيضا للتقييم والتغيير وسط انطلاق المطالبة بالتجديد في ظل العولمة والتحديث والثورة التكنولوجية، فتجد دولا قد فتحت الباب أمام المؤسسات التعليمية الحديثة المتميزة للتنافس واتخذت من سوق العمل جسراً لتصميم البرامج التدريبية، وتجد أخرى قد تمسكت بالماضي واضعة أمامها بوصلة لا تعرف إلا العودة للسبل التقليدية والأشخاص التقليديين الذين احتكروا القرار، وأصبحوا سدا منيعا أمام الحداثة والتغيير.
• وفي «السياسة الخارجية» أيضا اجتاحت العولمة والثورة التكنولوجية أساليب التحليل وأدوات الدبلوماسية وغيرها من مقومات العمل الدبلوماسي، فقد كنا نقرأ في الماضي عن ارتباط حجم الدول بمساحة تحركها وسط النظام الدولي، فالدول الصغيرة تعاني من محدودية مساحة التحرك والكبرى تتمتع بمساحة أكبر للحركة في المجتمع الدولي، أما اليوم وبعد الثورة الرقمية انطلقت الدبلوماسية بأسلوب تقني متطور اختصر المسافات بين الدول، ولم يعد للبيروقراطية دور عائق أمام المناورة والتحرك الدبلوماسي الدولي للأفراد والمؤسسات.
ومن ضمن التحركات والمبادرات أذكر العمل الإنساني تحت مظلة السياسية الخارجية، ففي الماضي انطلق من مظلة وزارة الخارجية وجمعيات النفع العام معاً، وأذكر منها جمعية الخليج والجنوب لدعم اليمن، واستضافة الطلاب اليمنيين للدراسة بالكويت في ثانوية الشويخ، ثم استمرت الجهود الإنسانية بمؤتمرات دولية استطاعت الكويت من خلالها بناء جسر من العمل الإنساني لدعم الدول المحتاجة التي تعرضت لكوارث سياسية وطبيعية.
• خلاصة الأمر مقادير الإنجاز اليوم تتمثل بالتجديد والتطوير والتخلص من القيود البيروقراطية، وفي الوقت ذاته متابعة مساحة التطوير والابتكار التي عرفت بها مؤسساتنا وعرف بها صناع القرار.
• كلمة أخيرة:
أستغرب تصريح أحد المسؤولين حول زيادة سعر خدمة ما، معللا الزيادة برغبته في زيادة إيرادات الحكومة!! ألا يدرك أننا دولة نفطية بميزانية تصدرت الصفحات الاقتصادية، وأن الأولى بالحكومة رفع جودة الخدمات بدلا من رفع الأسعار؟