* ما عدد العلامات التجارية المسجلة شهرياً في الكويت؟
- بلغ معدل العلامات التجارية التي تسجل شهريا 1100 علامة تجارية، بما يقارب 13300 تقريباً.
وأصحاب العلامات التجارية المسجلة يعملون باطمئنان على مجهودهم وتعبهم وإبداعهم بسبب الحماية القانونية من سرقة علاماتهم وسرقة مجهودهم في تطوير مشاريعهم سواء كان منتجاً او خدمة تقدم للمجتمع، ولذلك ننصح بتسجيل العلامة التجارية قبل البدء بالمشروع الخاص بهم كي لا يخسر صاحب المشروع على الدعاية والاعلان.
وتكمن أهمية العلامة التجارية في توضيح من هو صاحب الخدمة او المنتج لتعريف الجمهور بمالك المنتج وصاحب تلك العلامة، ولذا يسعى مالك العلامة إلى أن يخرج منتجه بجودة عالية سواء كان خدمة أو منتجاً سوقياً.
والعلامة التجارية كما قلنا تعرف الجمهور بمالك المشروع أو المبادر، فإن لم يكن لديك علامة تجارية فكيف سترفع من مستوى الخدمة المقدمة، وهنا أنصح بتسجيل العلامة وتعريف العملاء بخدماتهم الى جانب الحماية الموفرة لهم من عمليات النصب.
تنبيه ثم مقاضاة
* هل هناك شكاوى انتحال وتقليد للعلامة التجارية؟
- نعم، فكثير من العلامات التجارية حين أصبحت مشهورة يأتون غيرها، وينتهكون تلك العلامات أو ما يشابهها لدرجة تضليل الجمهور، وهنا يستطيع صاحبها مقاضاة من قلده واستخدم علامة مشابهة لعلامته ويأخذ تعويضا ماديا، وقد تصل العقوبات إلى سجن المتعدي على العلامة، فالقانون يسجن من قام بالتقليد بمده تتراوح من شهر إلى 3 سنوات أو بمبلغ مادي نتيجة التعدي والخسائر التي نجمت عنها، ونرفض أن يتم سرقة جهدهم لمصلحة الغير، فهناك قلة من الناس تقلد علامة مشهورة ولكن يتم محاسبتهم قانونياً، حسب قانون العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015، لوجود مواد تعاقب بالسجن ويتم تعويض من تمت سرقة علامته المسجلة، وتمت أيضاً محاولة سرقة علامات مسجلة وعلامات مشهورة، وطلب تسجيلها، لكن تم رفضها بسبب تسجيلها مسبقاً أو بسبب شهرتها.
وأفيد انه يتم تنبيه المقلد بالبداية، وفي حال استمرار تعديه وعدم الامتثال، فإنه تتم مخالفته وتحويله للقضاء، لاتخاذ الإجراء القانوني تجاهه.
* ما خطة القطاع المستقبلية؟ وهل هناك خطة لرفع الإيرادات؟
- أود أن أشرح أنه بالإمكان تسجيل العلامة التجارية وبراءه الاختراع في الكويت لحمايتها محلياً، ولو رغبت في تسجيلها في الأسواق الأخرى يجب الذهاب إلى تلك الدول، ويقوم مالكها بتسجيلها، وفق القوانين المنظمة في تلك الدول.
وأشير إلى أهمية تسجيلها في الكويت على مستوى الفائدة التي تعود على إيرادات الميزانية، حيث سيكون هناك مدخول في وزارة التجارة والصناعة يصب بالنهاية في الميزانية، لاسيما أن الإيراد السنوي لإدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع 6.280 ملايين دينار خلال 2023، بسبب رسوم تسجيل العلامات التجارية، وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية.
كما أنه يوجد كثير من الأشخاص يستخدمون العلامة التجارية دون تسجيلها ما يقارب نسبة 30-50 في المئة، وندرس جدياً القيام بحملات لتطبيق القانون، لأن هناك مادة في القانون تشير إلى معاقبة من استخدم علامة الغير أو من استخدم علامة مشابهة، أو من يستخدم علامة غير مسجلة فوجب محاسبته.
وستقوم الإدارة برفع الإيراد عبر الحرص على تسجيل العلامات غير المسجلة، والنصح في استكمال الإجراءات، مع الحرص على تطبيق القانون عبر تلك الجولات التفتيشية لتسجيل العلامة التجارية بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية، وهو توجه الدولة العام بالسعي إلى تنويع الإيرادات غير النفطية، فالهدف الأسمى من تلك الجولات هو المحافظة على أصحاب المشاريع الذين لا يعرفون قيمة العلامة التجارية، فهم عقب دخولهم السوق والشروع في بدء أعمالهم وعندما تصبح علامتهم مشهورة وتقلد، نجدهم يذهبون إلى المحاكم، لاسيما أنهم كانوا لا يعلمون أن علامتهم يجب أن تسجل لدى سجلاتنا.
فرق مشتركة
* في حال اكتشاف علامة مزورة، فما الإجراء المتبع من قبلكم؟
- دائما عند قيامنا بحملات تفتيشية في السوق نرى عمليات تقليد لعلامات مشهورة، والدخول في السوق بنفس المنتجات، مما يوهم المستهلكين أن تلك المنتجات ذاتها هي المنتج الأساسي، ونقوم بتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين، فهناك تعاون وفرق مشتركة مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للقيام بحملات تفتيشية في الأسواق المختلفة، وأعتبر من يقلّد علامة تجارية مشهورة وأضاف حرفاً أو استغل اسمها وقام بتضليل الجمهور أنه يعمل على تزوير وخداع المستهلكين، وهناك تعاون مع الرقابة التجارية عبر فرق مشتركة، للحد من حالات التقليد وقمع الغشاشين والمقلدين، وهذا السبب الرئيسي في تشجيعنا لتسجيل العلامة التجارية للمشاريع الحديثة، كي يحمي الشخص نفسه مستقبلا من عدم تقليد هذه المنتجات وحماية لها بصورة قانونية.
وفي حال عدم تسجيل العلامة التجارية للمشاريع، فإننا لن نستطيع حمايته، مادام لم يرغب في تسجيلها، فالتسجيل أولا ومن ثمّ المطالبة بحقوقه، ونحثّ أصحاب العلامات التجارية، كما نسعى لتثقيف المجتمع الكويتي والمبادرين وأصحاب المشاريع لحماية أنفسهم وسمعة مشاريعهم، وأن نضمن ألا يتعدى عليه أحد.
* ما المدة المستغرقة لتسجيل علامة تجارية؟
- إجراءات التسجيل أصبحت أسهل من قبل، وتستطيع القيام بها، سواء كنت جالساً في مكتبك أو بيتك، والتقديم «أونلاين»، دون الحضور الشخصي، عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجيل إيداع علامه جديدة، وعند الموافقة عليها ودفع رسوم النشر خلال يوم واحد، ومن ثم الانتظار 60 يوماً، وهي الفترة القانونية للمعارضة، وتستغرق العملية 62 يوماً، بما فيها فترة النشر وسحب الشهادة.
وستوجد خدمات جديدة إلكترونية تضاف كل فترة على موقع العلامات التجارية وبراءة الاختراع، حيث إن قسم الحاسب الآلي يعمل باستمرار بتوفير الخدمات الإلكترونية، تسهيلاً للمواطنين والشركات المحلية والأجنبية ودخولها الخدمة مع بقية الخدمات المتوافرة حالياً.
وتختلف العلامة التجارية اختلافا كبيرا من حيث الاستخدام مع الاسم التجاري، لأن لها استخدامات مغايرة مع الاسم التجاري، حيث حددها قانون كل منهما، فقانون العلامات التجارية، السابق الذكر، عرّف معنى العلامة التجارية وحدد استخداماتها، وقانون الأسماء التجارية رقم 18 لسنة 2018 عرّف الاسم التجاري وحدد استخداماته.
وتعطى العلامة التجارية للأشخاص أنفسهم، بشرط يكون لديه نشاط تجاري أو مهنة حرفية أو فنية، ولا يشترط وجود رخصة تجارية، لكن الاسم التجاري يفرض وجودها.
* ما العلامات التجارية الممنوع تسجيلها في الكويت؟
- هناك علامات يُمنع تسجيلها في الكويت، ومنها المخلة بالآداب العامة، أو التي تخل بسلوك الدولة، خاصة أننا دولة إسلامية، ونرفض أي علامة تخلّ بالدين الحنيف، إضافة الى العلامات المشابهة لعلامة مسجلة، أو علامة مشهورة، أو أعلام الدول ومعالمها وعملتها وأسماء الأشخاص.
ووضع قانون العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 محاذير عديدة بالنسبة للعلامات التي لا يُسمح بتسجيلها، في المادتين 3 و4، في حين وضع القانون عقوبات مالية وأخرى تصل الى السجن لكل من يتعدى على علامة الغير، ومن يكرر المخالفة يتم سحب ترخيصه التجاري، وتضاعف العقوبات السابقة.
ويجدر أن نسلط الضوء على أهمية الملكية الفكرية ونشرها في مناهج الدولة، حيث أقترح نشره في المدارس والمناهج الدراسية، لتأسيس جيل ناشئ يعي أهمية تلك العلامات التجارية والملكية الفكرية، ومن يملك فكرة لا يفقدها.
العلامة التجارية والبيئة التنافسية
سلط العويهان الضوء على أبرز فوائد العلامة التجارية في خلق بيئة تنافسية لدى رواد الأعمال وحماية حقوقهم وتسهيل التسويق لديهم والحماية التامة لمالكها.وأشار الى أن العلامة التجارية تحمي صاحبها من التقليد وتحفظ حقوقه، ضارباً مثالا حين يريد أحدهم إنشاء فندق تحت اسم A وموجود في الكويت، وعند رغبته بفتح فروع أخرى تحت اسم A سيذهب الناس إليه وتتابعه، لأن خدماته عالية، ولو أرد من ينافسه فتح فروع له تحت اسم B سيكون هناك تنافس في مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين والخدمات الممتازة، ومن هذا المنطلق نجد أنه إن لم يكن لديهم علامات تجارية، فكيف ستتم معرفة الخدمات المقدمة والجودة والأسعار ومستوى التألق، وهذا المثال ينطبق ليس فقط على الفنادق، بل على المستشفى أو المحل أو التاكسي أو الشركة أو مقدمي الخدمات الأخرى، وبهذا تحمي مالكها من مخاطر التقليد، لأنهم محميون بموجب القانون.
وأفاد بأننا نجد أن أهمية العلامة التجارية في خلق التنافس والمحافظة على القطاع، وحماية مالك العلامة، وتسهل الدعاية والإعلان، وتعريف الجمهور بالخدمات.
وكشف عن عزم الإدارة القيام بعمل ندوات ومحاضرات تثقيفية عن أهمية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وضرورة تسجيلها، إضافة الى معاقبة المتعدي.