ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي إلى 14.84 مليار دينار، بنسبة 8.7 بالمئة، عما كانت عليه في نهاية عام 2023 الماضي، حيث بلغت 13.65 مليارا.
وبلغت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية 14.5 مليارا، مقابل 333.62 ألفا القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للنقد.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 42 مديراً (من ضمنها شركة واحدة موقوفة مؤقتة) يبلغ 4.95 مليارات دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.57 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 5.31 مليارات.
وأوضحت الإحصائية أن عدد المحافظ الاستثمارية ارتفع من 5958 محفظة في نهاية العام الماضي إلى 6037 محفظة استثمارية حتى نهاية مارس 2024، أي بنسبة 1.3 في المئة، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تقع تحت إدارة الشركة 1550 محفظة، بما يمثّل 25.6 بالمئة، بينما تقع 3336 محفظة تحت إدارة العميل، بما يمثل 55.2 بالمئة، مقابل 1151 محفظة للحفظ بما يمثل 19 بالمئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية.
وبلغ عدد العملاء الكويتيين 9805 عميلاً، مقابل 995 عميلاً غير كويتي، ليبلغ عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 4800 عميلاً، من ضمنهم 3946 عميلاً طبيعياً، مقابل 855 عميلاً اعتبارياً.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية النشطة بلغ 4414 محفظة، بينما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة 1623 محفظة.
وقات مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن زيادة عدد المحافظ الاستثمارية، سواء التي تقع تحت إدارة الشركات أو المدارة من العملاء ينعكس بشكل ايجابي على السوق، ويشير الى أن السوق المالي لا يزال أحد أهم القنوات الاستثمارية، خصوصا في ظل أحجام السيولة المتدفقة في هذه المحافظ الاستثمارية، الأمر الذي يزيد من معدلات السيولة المتداولة.
وأكدت هيئة أسواق المال، خلال الفترة الماضية، ضرورة التزام مديري المحافظ الاستثمارية بالاستحقاقات القانونية المرتبطة بممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار للحقوق المترتبة على ملكية الأوراق المالية الخاصة بالعملاء، نيابةً عنهم لمصلحة تصل إلى نسبة 5 بالمئة وأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة من خلال المحافظ الاستثمارية الخاصة بالعملاء (سواء كانت آلية إدارة المحفظة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو الحفظ).
ولفتت إلى أن ذلك يُعد من قبيل المصلحة (غير المباشرة) بالتحالف مع آخرين، مما يتطلب إفصاح مدير محفظة الاستثمار عن هذه المصلحة المتحققة ما بين مدير محفظة الاستثمار وعملائه.
ويجب على جميع مديري المحافظ الاستثمارية الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية الخاصة بممارسة الحقوق المترتبة على ملكية الأوراق المالية الخاصة بالعملاء، وبالأخص المادة رقم 100 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وأشارت المصادر الى أن هيئة الأسواق رصدت العديد من الظواهر السلبية لدى بعض الأشخاص المرخص لهم بإدارة المحافظ الاستثمارية بعدم الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند ممارسة نشاطهم المرتبط بمحافظ العملاء.
وبيّنت أن إحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي يتم من خلال المتابعة للتقارير الدورية وعمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة الأسواق، إذ يسهم ذلك في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشارت إلى أن هيئة الأسواق تطلب معلومات وافية حول المحافظ، التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخّص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.