دعت دولة الكويت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير طلال الفصام، في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن «عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايد لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية الاجتماع الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي، الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها، الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار إلى أن دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح أن الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي)، كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة الـ 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية، ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي 8 خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي، واطلاعهم على كل القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية، وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة، كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية، الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.