شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، في جلسة مناقشة التقرير الدوري السادس لدولة الكويت، والخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتحدث العجمي عن دور «الشؤون» نحو دعم المرأة ومساعدتها من خلال قانون المساعدات العامة الذي يُعد من القوانين النوعية والمهمة في الكويت لمعالجة أي خلل أو مشكلة قد تحدث للمرأة والأسرة على وجه الخصوص.
وبيّن العجمي أنه فيما يخص منح القروض المالية أو الائتمانية من البنوك فـ«لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة».
وفيما يخص النهوض بالمرأة في المجال الرياضي، قال العجمي إن هناك مشاركات نسائية كويتية في أولمبياد باريس 2024 المزمعة بعد أسابيع إذ تقدم الدولة عبر الجهات المختصة والمعنية دعماً كبيراً لمساعدتهن وخلق الأجواء المناسبة لهن نحو النجاح.
وبيّن العجمي أن الكويت ومن خلال رؤيتها التنموية حريصة على دعم المرأة، لافتاً إلى استضافة البلاد بطولات إقليمية ودولية نسائية من أجل تمكين المرأة ودعمها من خلال المشاركة الفعالة واكتساب الخبرات.
من جهتها، أكدت العنزي عدم وجود أي تمييز في الكويت لحالات ذوي الاحتياجات إذ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقوانين والتشريعات والقرارات الخاصة.
وذكرت أن قانون رعاية ذوي الإعاقة يضم 72 مادة تهتم بكل ما يخص حياة ذوي الاحتياجات سواءً كانوا إناثاً أو ذكوراً من دون تمييز بما يوفر لهم الحياة الكريمة وحصولهم على كافة حقوقهم.